بررسی سطح خرد موضوعاتِ پدیده توسعه اقتصادی

بسم الله الرحمن الرحیم

 (متن جلسه هشتم از مرحله چهارم اندیشه ورزی برای عدالت و پیشرفت توأمان- هشتم شهریور ماه سال حرکت به سوی اصلاح الگوی مصرف، مصادف با هشتم ماه مبارک رمضان سال 1430)

بررسی سطح خرد موضوعاتِ پدیده توسعه اقتصادی

خلاصه جلسه گذشته

در جلسات قبل مطرح شد که در تعاریف کاربردی، مجموعه ای از مفاهیم مفروض است. بنابراین در ارائه تعاریف کاربردی برای تحقق آرمانهای انقلاب، توجه به دیدگاه اسلام در مفاهیم مورد بحث لازم است. برای تحقق آرمانهای انقلاب، باید انقلاب تئوریزه شود. درک تئوریک، در برابر درک اجمالی (ایمانی) مطرح است.

همچنین آغاز یک پدیده همواره با ارائه درکی اجمالی از آن همراه است ولی در مراحل تغییرات و تکامل یک پدیده از جمله ضرورتها، ارائه درک تئوریک و تفصیلی از آن پدیده است. به عنوان مثال درک تئوریک از انقلاب، متکفل ارائه نظریه اقتصادی متناسب با انقلاب است. در شرایط فعلی، کارشناسی ادبیات توسعه، الزاماتی مانند فاصله طبقاتی را به کشور تحمیل می‏کند. بنابراین برای تحقق آرمان‏های انقلاب باید درک اجمالی مرحله پیدایش انقلاب به درکی تفصیلی و کاربردی تبدیل شود.

"نقد و نقض" تخصص‏ها و تئوری‏های کارشناسی موجود؛ راهبرد تولید کارشناسی اسلامی

اگرچه در موضوع عدالت، کارشناسی‏های غربی و شرقی تعاریفی از عدالت ارائه نموده‎اند اما در دهه چهارم باید متناسب با ادبیات انقلاب، چگونگی تحقق عدالت تئوریزه شود. به عبارت دیگر برای جلوگیری از تحمیل تئوری‏های سکولار به مدیریت کلان نظام، "نقد و نقض" تخصص‏ها و تئوری‏های کارشناسی موجود یک راهبرد است. این امر زمینه توجه به توانمندی "عقلانیت دین محور" در برنامه ریزی برای "عدالت و پیشرفت توأمان" و دیگر آرمانهای اسلامی انقلاب را در قالب" الگوی پیشرفت اسلامی" فراهم می آورد.

بنابراین معنای عدالت، معنای اصلاح الگوی مصرف و... در سه سطح قابل بررسی است:

1.  تئوریزه شدن در فضای کارشناسی تخصصی موجود
2. تئوریزه شدن در فضای کارشناسی انقلابی و اجرائی
3. تئوریزه شدن در فضای کارشناسی تخصصی عقلانیت دین محور

در محور تئوریزه شدن عدالت در فضای کارشناسی تخصصی موجود 9 محور قابل بحث است:

1. چگونگی تئوریزه شدن "جامعه تاریخی"

2. چگونگی تئوریزه شدن "جامعه اقتصادی"

3. چگونگی تئوریزه شدن "توسعه جامعه"

4.چگونگی تئوریزه شدن" فرآیند تولید"

 5.چگونگی تئوریزه شدن "فرآیند تقاضای موثر اجتماعی"

6.چگونگی تئوریزه شدن "فرآیند اختیارات اجتماعی"

7. چگونگی تئوریزه شدن "فرآیند تولید ثروت"

8. چگونگی تئوریزه شدن "فرآیند تحقیق"

9. چگونگی تئوریزه شدن "فرهنگ سودآوری"

در جلسات سوم تا هفتم، سه محور نخست شرح داده شد. در جلسه امروز به تشریح محور چهارم می‏پردازیم. موضوع محور چهارم، چگونگی "تئوریزه شدن فرآیند تولید" در ادبیات توسعه است.

برای تبدیل الگوی تولید کشور به الگوی تولید صنعتی باید -در گام اول- سه دسته قانون در نظام حقوقی کشور ایجاد شود:

1-  قوانین تولید

2-  قوانین تجمع سرمایه

3-  قوانین کارائی تجمع سرمایه

 بررسی اجمالی قوانین تولید

در دوران انقلاب صنعتی برای ایجاد نظم در تولید، توزیع و مصرف؛ و به منظورِ ارتقاء سه شاخصِ "راندمان"، "ثروت" و "درآمد عمومی"، سه محور «برنامه ریزی»، «سازماندهی» و «اجرا» موضوع دقت اهالی اقتصاد قرار گرفت.

مهمترین محصول این دقت اقتصاددانان، وضع قانون مهم «تفکیک مالکیت از مدیریت» با الهام از فلسفه دموکراسی بود. با اصل شدن این قانون، انصراف صاحبان سرمایه از ادامه فعالیت تولیدی به فروپاشی تولید منتهی نمی‏شود. بلکه فقط مالکیت از طریق انتقال سهام منتقل می‏شود.

تشکیل شرکتهای بزرگ و «تفکیک مالکیت از مدیریت» در اواخر سده نوزدهم و اوایل سده بیستم انجام گرفته است. به عبارت دیگر در نظام سرمایه‎داری ساختار مالکیت و چارچوب‏های قانونی آن مبتنی بر قانون مهم "تفکیک مالکیت از مدیریت"شکل می گیرد. با ایجاد تغییر در قوانین تولید به نظم جدیدی در فرآیند تولید، توزیع و مصرف دست می یابیم.

در قوانین شرکت -در اسلام عزیز- صاحبان سرمایه علاوه بر مالکیت بر سرمایه خود، بر کارکرد سرمایه هم سلطه دارند. این در حالی است که در قوانین تولید -در نظام سرمایه داری- مدیریت تولید به صاحبان "نصف به علاوه یک" سرمایه واگذار می‏شود. این قانون حقوقی، که در واقع مبنای قوانین دیگر قرار می‏گیرد؛ اساس امنیت و تجمیع سرمایه است.

بررسی اجمالی قوانین تجمع سرمایه

همچنین در نظام سرمایه داری با ایجاد نظامی از قوانین، علاوه بر سازماندهی اجتماعی حول تولید، سرمایه‏های خرد با هدف سرمایه گذاری در تولید صنعتی تجمیع می‏گردند. قوانین مربوط به شرکت‏های سهامی عام و خاص (سلول‏های اقتصاد سرمایه داری)، بانک‏ها و بانک مرکزی، همان قوانین تجمع سرمایه می‏باشند.

به عبارت دیگر با تشکیل شرکت‏ها، سرمایه های اندک تجمیع می شود و به وسیله بانکها به بخش تولید هدایت می‎شود. بانک مرکزی هم مبتنی بر مهندسی کلان اقتصاد کشور، به سرمایه گذاری بانکها به وسیله ابزارهای مالی جهت می‎دهد.

بررسی اجمالی قوانین کارائی تجمع سرمایه

بعد از شکل گیری «قوانین تولید» و «قوانین تجمع سرمایه» برای شکل گیری کامل بخش تولید نیاز به قوانین کارآیی تجمع سرمایه داریم. قوانین کارآیی تجمع سرمایه یا همان قوانین مطرح در «نظام موازنه قدرت» -که شامل: تعاریف حقوقی، تخصیص‏ها و مجوزات است-، تجمع سرمایه را بر «ارضاء و نیاز جامعه» حاکم می‏کند.

به بیان دیگر با کنترل شیب در مکانیزم عرضه و تقاضا به وسیله "نظام موازنه قدرت"، تجمع سرمایه کارائی می‏یابد.

در جامعه شرایط حاکم بر نظام عرضه و تقاضا به وسیله "نظام موازنه قدرت" (رابطه بین تکامل و عرضه و تقاضا) کنترل می‎شود و هر نوع عرضه و هر نوع تقاضایی نمی‌تواند رسمیت داشته باشد.

به عبارت دیگر نظام موازنه قدرت از طریق کنترل بازار، تقاضای موثر اجتماعی را هدایت می‎کند. نتیجه چنین فرآیندی جایگزینی دولت سرمایه داری به جای دولت‏های دموکراتیک است.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته