تحجّر این است که، کسى که مىخواهد کار بزرگى را با این عظمت انجام دهد، نتواند نیازهاى زمان و لوازم هر لحظه لحظه زندگى یک ملت را از قرآن بشناسد و بخواهد در یک وضعیت ایستا و بدون انعطاف، حکم نماید و کار کند و پیش برود. این، امکانپذیر نیست. معناى تحجّر آن است که، کسى که مىخواهد از مبانى اسلام و فقه اسلام، براى بناى جامعه استفاده کند، به ظواهر احکام اکتفا نماید و نتواند کشش طبیعى احکام و معارف اسلامى را، در آن جایى که قابل کشش است، درک کند و براى نیاز یک ملت و یک نظام و یک کشور - که نیاز لحظه به لحظه است - نتواند علاج و دستور روز را نسخه کند و ارائه دهد. این، بلاى بزرگى است.
اگر در رأس نظامهاى سیاسىاى که براساس اسلام، یا تشکیل شده است، یا در آینده تشکیل خواهد شد، چنین روحیهاى وجود داشته باشد، یقیناً اسلام بدنام خواهد شد و منبع لایزال معارف و احکام اسلامى نخواهند توانست جامعه را پیش ببرند. امام، خود را از این آفت مبّرا کرد. به خاطر طول سالهایى که فقهاى شیعه و خودِ گروه شیعه، در دنیاى اسلام به قدرت و حکومت دسترسى نداشتند و فقه شیعه، یک فقهِ غیرحکومتى و فقهِ فردى بود، امام بزرگوار، فقه شیعه را به سمت فقه حکومتى کشاند.
همچنان که اهل فن اطّلاع دارند، در میان کتب فقهى شیعه، بسیارى از مباحثى که مربوط به اداره کشورند - مثل مسأله حکومت، مسأله حسبه و چیزهایى که با کارهاى جمعى و داشتنِ قدرت سیاسى ارتباط پیدا مىکند - چند قرن است که جایشان خالى است. بعضى از آنها، از اوایل هم در کتب فقهى شیعه، مورد تعرّض قرار نگرفته است؛ مثل همین مسأله حکومت. بعضى مسائل مثل مسأله جهاد - که یک مسأله اساسى در فقه اسلام است - چند قرن است که از کتب فقهى استدلالى شیعه، بتدریج کنار گذاشته شده و در اغلب کتب فقهى استدلالى، مورد توجه قرار نگرفته است.
علّت هم معلوم است. فقهاى شیعه، در این مورد تقصیر یا قصورى نکردهاند. براى آنها، این مسائل مطرح نبوده است. شیعه، حکومت نداشته است. فقه شیعه، نمىخواسته است جامعه سیاسى را اداره کند. حکومتى در اختیار او نبوده است که جهاد بخواهد آن حکومت را اداره کند و احکامش را از کتاب و سنّت استنباط نماید. لذا فقه شیعه و کتب فقهى شیعه، بیشتر فقه فردى بود؛ فقهى که براى اداره امور دینى یک فرد، یا حدّاکثر دایرههاى محدودى از زندگى اجتماعى، مثل مسائل مربوط به خانواده و امثال آن کاربُرد داشت.
شاید بشود به جرأت گفت که فقه شیعه، عمیقترین فقههاى اسلامى است. یعنى کتب فقهىِ فقهاى امامیّه، از لحاظ عمق، از همه کتب فقهىاى که ما دیدهایم، به طور معدّل عمیقتر و دقیقتر است؛ امّا این مباحث و این گرایش در زمینههاى مختلف، در آن وجود نداشته است.
امام بزرگوار، فقه شیعه را از دورانى که خود در تبعید بود، به سمتِ فقه اجتماعى و فقه حکومتى و فقهى که مىخواهد نظام زندگى ملتها را اداره کند و باید پاسخگوى مسائل کوچک و بزرگ ملتها باشد، کشاند. این، یعنى نطقه مقابل آن آفتى که گفتیم تحجّر است. حتّى در اواخر سالهاى عمرِ بابرکت امام بزرگوار، مسائلى که به ظاهر جزئى مىنمود - اما با توجّه به این که یک خط و یک سَمتگیرى را به فقهاى شیعه نشان مىداد، بسیار مهم بود - پیش آمد و ایشان باز هم نشان داد که آن کسى که مىخواهد نظام را اداره کند؛ آن فقهى که مىخواهد یک ملت یا مجموعه عظیمى از انسانها و ملتها را اداره کند، بایستى بتواند شرایط زمان را بشناسد و پاسخ هر نیازى را در هنگام آن نیاز، به آن بدهد و نمىتواند در زمینههاى سیاسى، اقتصادى، فرهنگى و همه مسائلِ زندگى مردم، نقطهاى را بىپاسخ بگذارد.