اقتصادِ سرمایهداری- در سطح خرد- با ایجاد 1- قوانین تولید 2- قوانین تجمع سرمایه 3- قوانین کارائی تجمع سرمایه، در نظام حقوقی کشور ایجاد می شود و این قوانین لازمه دستیابی به الگوی تولید صنعتی هستند.
تفکیک مدیریت از مالکیت؛ ابزار ایجاد امنیت برای انباشت سرمایه در نظام سرمایه داری
به عبارت دیگر در دوران انقلاب صنعتی برای ایجاد نظم مدرن در تولید، توزیع و مصرف و به منظورِ ارتقاء سه شاخصِ "راندمان"، "ثروت" و "درآمد عمومی"، سه محور «برنامه ریزی»، «سازماندهی» و «اجرا» موضوع دقت اهالی اقتصاد قرار گرفت ؛ که مهمترین محصول این دقت، وضع قانون مهم «تفکیک مالکیت از مدیریت» با الهام از فلسفه دموکراسی بود. با اصل شدن این قانون، انصراف صاحبان سرمایه از ادامه فعالیت تولیدی به فروپاشی تولید منتهی نمیشود؛ بلکه فقط مالکیت از طریق انتقال سهام منتقل می گردد. تشکیل شرکتهای بزرگ و «تفکیک مالکیت از مدیریت» در اواخر سده نوزدهم و اوایل سده بیستم انجام گرفته است و ساختار مالکیت و چارچوبهای قانونی در نظام سرمایه داری مبتنی بر این قانون مهم شکل می گیرد و مدیریت تولید به صاحبان "نصف به علاوه یک" سرمایه واگذار میشود. محوریت یافتن این قانون به معنای تآمین امنیت برای انباشت و تجمیع سرمایه است. این در حالی است که در قوانین اسلامی شرکت، تمامی صاحبان سرمایه علاوه بر مالکیت بر سرمایه خود، بر کارکرد سرمایه هم سلطه دارند.
شرکت ها و بانک ها؛ ابزار تجمیع سرمایه در نظام سرمایه داری
همچنین در نظام سرمایه داری با ایجاد نظامی از قوانین- علاوه بر سازماندهی اجتماعی حول تولید- سرمایههای خرد با هدف سرمایه گذاری در تولید صنعتی تجمیع میگردند. این قوانین همان قوانین مربوط به شرکتهای سهامی عام و خاص (سلولهای اقتصاد سرمایه داری)، بانکها و بانک مرکزی، است که تجمع سرمایه به این وسیله به دست می آید. به عبارت دیگر با تشکیل شرکتها، سرمایه های اندک تجمیع می شود و به وسیله بانکها به بخش تولید هدایت میشود. بانک مرکزی هم مبتنی بر مهندسی کلان اقتصاد کشور، به سرمایه گذاری بانکها به وسیله ابزارهای مالی جهت میدهد.
نظام موازنه قدرت؛ ابزار کارائی تجمیع سرمایه در نظام سرمایه داری
بعد از شکل گیری «قوانین تولید» و «قوانین تجمع سرمایه» برای شکل گیری کامل بخش تولید نیاز به قوانین کارآیی تجمع سرمایه داریم. قوانین کارآیی تجمع سرمایه یا همان قوانین مطرح در «نظام موازنه قدرت» -که شامل: تعاریف حقوقی، تخصیصها و مجوزات است-، تجمع سرمایه را بر «ارضاء و نیاز جامعه» حاکم میکند. به بیان دیگر با کنترل شیب در مکانیزم عرضه و تقاضا به وسیله "نظام موازنه قدرت"، تجمع سرمایه کارائی مییابد. در جامعه شرایط حاکم بر نظام عرضه و تقاضا به وسیله "نظام موازنه قدرت" (رابطه بین تکامل و عرضه و تقاضا) کنترل میشود و هر نوع عرضه و هر نوع تقاضایی نمیتواند رسمیت داشته باشد. به عبارت دیگر نظام موازنه قدرت از طریق کنترل بازار، تقاضای موثر اجتماعی را هدایت میکند. نتیجه چنین فرآیندی جایگزینی دولت سرمایه داری به جای دولتهای دموکراتیک است.