شناسائی موضوعات موثر بر تولید الگوی پیشرفت اسلامی از ادبیات انقلاب

  بسم الله الرحمن الرحیم

عنوان اصلی: شناسائی و تحکیمِ موضوعات موثر بر تولید الگوی پیشرفت اسلامی

( شرح جدول شماره یک گفتمان عدالت و پیشرفت)

1. شناسایی موضوعات مؤثر بر تولید الگوی پیشرفت اسلامی، با استفاده از "بازخوانی جامعه‌شناسانۀ ادبیات انقلاب"، ویژگی اصلی جدول شمارۀ یک گفتمان عدالت و پیشرفت

اردیبهشت ماه 1390 پیش‌نویس هفتم جدول موسوم  به "جدول شمارۀ یک گفتمان عدالت و پیشرفت" توسط "شورای فعالیت شبکه‌ای مساجد و هیئات" منتشر گردید. در پیش‌نویس هفتم نسبت به پیش‌نویس ششم پنج تغییر دیده می‌شود که لزوم شرح مجدد این جدول را مطرح نموده است. به عبارت دیگر جدول شمارۀ یک گفتمان عدالت و پیشرفت، حاوی سرفصل‌های اصلی "نگاه جامعه شناسانه" به حرکت علمی کشور برای "تولید الگوی پیشرفت اسلامی" است؛ که در قالب یک جدول در معرض نقد اندیشمندان و نخبگان جامعۀ اسلامی قرار گرفته است . همان‌طور که اشاره شد موضوعات این جدول بر اساس "بازخوانی[1] نظاممند و جامعه‌شناسانۀ ادبیات انقلاب" شناسایی و طبقه‌بندی شده است؛ که پیش از ورود به شرح جدول، به تبیین اجمالی این روش و چرایی استفادۀ از آن می‌پردازیم.

1-1. بازخوانی تحلیل‌های پایۀ ولی فقیه در موضوع الگوی پیشرفت؛ محور اصلی روش جامعه‌شناسانه در بازخوانی ادبیات انقلاب

به عنوان مقدمه باید بدانیم که در حوزۀ اندیشه‌ورزی و تعقل، منطق‌های سه‌گانۀ: منطق صوری ، منطق سیستمی و منطق نظام ولایت[2] ـ به عنوان روش ارزیابی ـ وجود دارند.  تشریح و تبیین ماهیت این منطق‌ها و تفاوت میان آنها در این مقال نمی‌گنجد؛ ولی باید بدانیم که غیر معصومین علیهم السلام در تحلیل یک پدیده، ناگزیر به استفاده از منطق هستند. در تحلیل چگونگی دستیابی به الگوی پیشرفت اسلامی هم امر بر همین منوال است و ما باید در تحلیل چگونگی دستیابی به این پدیده از ابزارهای عقلانی بهره ببریم. مبتنی بر این ضرورت و با مفروض گرفتن ناکارآمدی منطق صوری و منطق سیستمی در تولید الگوی پیشرفت اسلامی، دو روش برای ترسیم نقشۀ راه دستیابی به الگوی پیشرفت اسلامی پیشنهاد می‌شود؛ که ماهیت این دو روش از نوعی بینش جامعه‌شناختی برخوردار است.

در معنای اول از روش جامعه‌شناسانه، تحلیل جامعه و مدل ادارۀ آن بر اساس " نظام شاخصه‌های ارزیابی جامعه" صورت می‌پذیرد؛ که با توجه به آغاز راه تفاهم و به پذیرش رسیدن منطق نظام ولایت در میان نخبگان، استفادۀ از این روش در کوتاه مدت به ایجاد عزم ملی در میان نخبگان نمی‌انجامد. تأسیس دوره دکترا، برپائی نمایشگاه مفهومی محصولات فکری منطق نظام ولایت ، دیالوگ بانخبگان، کارگاه های آموزشی و مناظرات سازمانی در کنار پی گیری نقد ادبیات دانشگاه براساس استراتژی تطبیق، روش دستیابی به الگوی پیشرفت اسلامی بر اساس منطق نظام ولایت است. مبتنی بر منطق نظام ولایت زیرساختی‌ترین بحث برای تحلیل جامعه، بحث جامعه‌شناسی است و مفاهیم مطرح در جامعه‌شناسی نظام ولایت به عنوان اصل موضوعه در "الگوی تنظیم برنامه" به کار گرفته می‌شود. عناوین اصلی الگوی تنظیم برنامه 27 سرفصل است؛ که در 9 سرفصلِ " نظام فلسفی"، "فلسفه تکامل"، "الگوی ارزیابی"، "نظام توصیف شرایط موجود جهانی"، "نظام توصیف شرایط مطلوب درونی"، "نظام نیازمندی های دوران انتقال" "ضرورت"، "موضوع" و "هدف" چشم انداز تغییرات یا پیدایش شناخت از تغییرات شی متغیر به دست می آید.

 در معنای دوم از روش جامعه‌شناسانه، تحلیل ولی فقیه به عنوان تحلیل پایه از موضوع، مورد بررسی و بازخوانی قرار می‌گیرد. مبنا قرار گرفتن ادبیات انقلاب برای تحلیل یک موضوع و تعبیر از این روش به روش جامعه‌شناسانه، به کارآمدی انقلاب در عبور از مسیرهای مشکل اجتماعی باز می‌گردد. به عبارت دیگر از غلبه ولی فقیه برحوادث تحمیلی به نظام جمهوری اسلامی و تغییر شرایط منطقه ای، بین المللی و جهانی به نفع آرمانهای مذهب- در شرایطی که طراحی این حوادث برخواسته از نگاه جامعه شناسانه مدرن است- این نتیجۀ منطقی  به دست می‌آید؛ که نوع نگاه و تحلیل ولی فقیه به پدیده‌ها از دقت جامعه‌شناختی لازم برخوردار است و لذا ادبیات انقلاب می‌تواند موضوع مطالعه و دقت قرار گیرد. به عبارت سوم: اهمیت این پیشنهاد، آنگاه واضح‌تر می‌شود که ما به سه عامل:

 1- ناکارآمدیِ منطق صوری و منطق سیستمی در پاسخگویی به نیازهای انقلاب؛

 2-  آغاز راه تفاهم و به پذیرش رسیدن منطق نظام ولایت؛

 3- جایگاه ویژۀ ولایت فقیه در کشور به مثابه یک ظرفیت راهبردی؛

 توجه کنیم. با تحلیل عوامل فوق به این نتیجه می‌رسیم که نباید برنامه‌ریزی برای دستیابی به چگونگی تولید الگوی پیشرفت اسلامی را به منطق‌های ناتوان در تحلیل این موضوع و یا به فرصتی بلند مدت موکول نمود. لازم است که برای دستیابی به موضوعات مؤثر بر تولید الگوی پیشرفت اسلامی به بازخوانی ادبیات انقلاب اقدام نمود؛ که در تنظیم این جدول از روش جامعه‌شناسانه، به معنای دوم استفاده شده است.

مبتنی بر روش بازخوانی جامعه‌شناسانۀ ادبیات انقلاب، در ابتدا به بررسی تحلیل‌های مرتبط با موضوع الگوی پیشرفت در ادبیات انقلاب می‌پردازیم و سپس در راستای تبیین و تقویت این متغیرهای تحلیلی، موضوعات جدول را معرفی و بر اساس اولویت، طبقه‌بندی می‌نماییم.

2. بررسی شرایط فعلی ساختارهای نظام در ادبیات انقلاب، نخستین تحلیل پایه مرتبط با موضوع الگوی پیشرفت اسلامی 

با توجه به جایگاه و ارتباط الگوی پیشرفت اسلامی با ساختارهای نظام و قوای سه‌گانه، ابتدا به تحلیل وضعیت ساختار حقوقی نظام و قوای سه‌گانه می‌پردازیم و سپس ارتباط وضعیت فعلی این ساختارها با الگوی پیشرفت را تبیین می‌نماییم.

1-2. ساخت حقیقی و ساختار حقوقی جمهوری اسلامی، دو عامل تشکیل‌دهندۀ ظرفیت مقاومت جمهوری اسلامی از منظر ادبیات انقلاب

در ادبیات انقلاب، ضمن بحث در مورد ِ علت مقاومت بی‌نظیر جمهوری اسلامی در برابر دشمنی‌های سنگین استکبار جهانی، به دو نکتۀ بسیار مهم در ارتباط با ساختار حقوقی نظام اشاره شده است. بر پایۀ تحلیل ولی فقیه، کارآمدی و ظرفیت نظام به دو محور «ساختار حقوقی نظام» که در قانون اساسی به تفصیل در مورد آن بحث شده است و «ساخت حقیقی و هویت نظام» که همان محتوای اسلامی نظام است، بازگشت دارد.

1-1-2. ساخت حقیقی و شاخص‌های اجتماعی اسلام؛ مهمترین عامل در بقای ظرفیت جمهوری اسلامی

به عبارت دیگر، اگر یک پدیده در شرایط درگیری و دشمنی، ظرفیت بقا و رشد را نداشته باشد، در برابر مشکلات تسلیم و شکسته خواهد شد و  بر عکس علت رشد در شرایط فشار ـ که جمهوری اسلامی از آن برخوردار بوده است ـ ظرفیتِ بقا و تکامل است. با توجه به استقامت و تکامل جمهوری اسلامی در سال‌های پس از انقلاب، ظرفیت‌های بقا و تکاملِ نظام اسلامی چه چیزهایی هستند؟[3] در ادبیات انقلاب در تحلیل چیستی ظرفیت‌های نظام، به دو عامل مهم اشاره گردیده است: نخستین و مؤثرترین عامل بقای نظام اسلامی، ساختِ حقیقی و هویت اسلامی این نظام است. ساختِ حقیقی و هویت اصلی نظام اسلامی، همان آرمان‌ها و شاخص‌های انقلاب است که طرح آنها در شرایط و محیط اجتماعی مدرنیته، درخشندگی و تلألؤ خاصی می‌یابد و علی رغم همۀ مخالفت‌ها انگیزۀ مقاومت را در دل‌ها زنده نگه می‌دارد. به عنوان مثال در طول سال‌های پس از انقلاب، آرمان عدالتِ اسلامی، درخشندگی خود را حفظ کرده و ـ علی رغم طرح همۀ شعارهای موازی ـ هم اکنون به عنوان اصلی‌ترین شعارهای مردم و مسئولان مطرح است. در بعد بیرونی هم تشکیل جبهۀ مقاومت ذیل پرچم اسلام ، اصلی‌ترین گرایش در میان مردم منطقه است. این در حالی است که همۀ توان سازمان ملل و کشورهای غربی برای ارائۀ راه‌حل‌های جایگزین به کار گرفته شده است.

بنابراین شناسایی[4] و طرح اجتماعی همۀ شاخص‌های اجتماعی اسلام و محوریت یافتن همۀ آنها در برنامه‌ریزی و نظریه‌پردازی، عامل اصلی در ارتقای ظرفیت نظام اسلامی است؛ که پیگیری آنها از هضم و انحلال این نظام در محیط مدرنیته جلوگیری می‌کند.

2-1-2. ساختار مترقی قانون اساسی، عامل دوم در بقای ظرفیت جمهوری اسلامی

دومین عامل بقا و استمرار نظام اسلامی در برابر تمدن استکباری مدرنیته، ساختار حقوقیِ کارآمد جمهوری اسلامی است.  اصول مترقی قانون اساسی، به ویژه مقدمه، اصول مربوط به ولایت فقیه، اصل هشتم و نحوۀ ارتباط میان ساختارهای نظام و همچنین تأکید بر مشارکت مردمی برای دستیابی به آرمان‌های اسلامی در قانون اساسی، از این قانون یک قانون برجسته در میان قوانین اساسی دنیا ساخته است که این موضوع از دید دشمنان مخفی نمانده است. [5]

3-1-2. اولویت و حکومت ساخت حقیقی جمهوری اسلامی بر ساختارحقوقی آن

البته ناگفته نماند که این دو عامل در عرض یکدیگر و به طور مساوی در تأمین ظرفیت تکامل نظام نقش ندارند؛ بلکه ساخت حقیقی و هویت نظام به منزلۀ روح و محتوای ساختار حقوقی نظام است و می‌توان ادعا نمود که بدون توجه به آرمان‌ها و شاخص‌های اجتماعی اسلامی، ساختار حقوقی به تنهایی کارآمدی حفظ نظام اسلامی را ندارد. به عبارت دیگر: محتوای اسلامی به مثابه روح، عامل حیات ساختار حقوقی نظام است و بیش از همه چیز باید به تقویت این روح در کالبد حقوقی نظام اندیشید و برای تقویت آن پیشنهادهایی را ارائه نمود.

3. بررسی راهبردهای تقویت شاخص‌ها و ساخت حقیقی نظام در ساختار حقوقی آن، مبنای موضوعات بخش آخر جدول شمارۀ یک گفتمان عدالت و پیشرفت (گسترش فعالیت‌های تقنینی، اجرایی و نظارتی بر محور پیشرفت و عدالت)

 مبتنی بر این نگاه به ظرفیت‌های جمهوری اسلامی در جدول شمارۀ یک پیشنهادهایی برای تقویت محتوا و شاخص‌های اسلامی در ساختار حقوقی نظام پیشنهاد شده است که در واقع معنای آن متناسب کردن ساختار حقوقی نظام در سطح قوانین عادی با ساخت حقیقی و هویت اصلی نظام اسلامی است.

1-3. ارتقای مبنای نگهبانی در نظام از مبنای "التزام عملی افراد به اسلام و ولایت فقیه برای حضور در مناصب و عدم مخالفت قطعیۀ قوانین مصوّب مجلس با شرع مقدس"  به مبنای «التزام ساختاری نهاد‌ها به ساختار ولایت فقیه» نتیجه پیگیری راهبردهای جدول شمارۀ یک

پیگیری این راهبردهای سه گانه به محوریت یافتن ارگانیک شاخص‌های اجتماعی اسلام در ساختارها منجر خواهد گردید.  مبتنی بر این تحلیل، پایۀ، نخستین موضوع مؤثر بر تولید الگوی پیشرفت اسلامی، اصرار بر محوریت شاخص­های اجتماعی اسلام در برنامه‌ریزی ساختارهای کشور است. این مسئله در حالی مطرح می‌شود که در شرایط فعلی، نظام اسلامی در پاره‌ای از اوقات با فاصله گرفتن محتوایی برخی از ساختارهای خود از محتوای اسلامی روبه­روست و نظریه­پردازان همایش‌ها و جلسات علمی با تحلیل ریشه‌های این ناهنجاری‌ها می‌توانند به ایجاد ظرفیت در ساختارها برای فهم ضرورت نیاز به الگوی پیشرفت اسلامی کمک  نمایند. به عبارت دیگر: بدون توجه به حل کوتاه مدتِ ناهنجاری عدم محوریتِ شاخص های اسلامی در برنامه ریزی ساختارها، انتظار تولید الگوی پیشرفت اسلامی در بلند مدت منتفی است. در واقع نیاز به تحول در الگوی ادارۀ کشور به ناتوانی الگوی توسعۀ غربی در تحقق شاخص‌های اسلامی باز می‌گردد و نظریه‌پردازی برای محور قرار دادن شاخص های اسلامی ، عاملی مهم در مسیر دستیابی به الگوی پیشرفت اسلامی است. تداوم اندیشه‌ورزی در بررسی علل پیدایش این ناهنجاری محتوایی به ارتقای مبنای التزام و نگهبانی در جمهوری اسلامی می‌انجامد.

به عبارت سوم: تئوریزه کردن ولایت فقیه در سطح ساختارها به معنای ارتقای مبنای نظارت و نگهبانی در نظام از مبنای "التزام عملی افراد به اسلام و ولایت فقیه برای حضور در مناصب و عدم مخالفت قطعیۀ قوانین مصوب مجلس با شرع مقدس"[6]  به مبنای التزام ساختاری نهاد‌ها به ساختار ولایت فقیه است و البته این موضوع، منافاتی با  التزام فردی مسئولان به اسلام و ولایت فقیه و ملاحظۀ عدم مخالفت قطعیۀ قوانین با شرع مقدس ندارد.

 1-1-3. گفتگو با ولی فقیه برای شناسایی نظاممند شاخص‌های اجتماعی اسلام؛ نخستین گام تئوریزه کردن ولایت فقیه در سطح ساختارها

برای دستیابی به مبنای التزام ساختاری، در اولین گام، دیالوگ قاعده‌مند با ولی فقیه برای فهم و استخراج مجموعۀ شاخص‌های اجتماعی اسلام ضرورت دارد. این موضوع آن‌گاه اهمیت بیشتری می‌یابد که ما به موضوع نوپا بودن نظام اسلامی و مفاهیم طرح شده از سوی آن در جهان مدرن توجه نماییم. به عنوان مثال نظام اسلامی در پی پیشرفت به جای توسعه است، که با توجه به تأسیسی و جدید بودن این مفهوم، دیالوگ میان نخبگان و ادبیات انقلاب برای فهم این موضوع یک ضرورت است. در خصوص این موضوع مهم، این دیالوگ میان ادبیات انقلاب و نخبگان جامعه ـ در بالاترین سطح خود ـ در نخستین نشست راهبردی جمهوری اسلامی محقق گردید؛ ولی محتوای این جلسۀ مهم و بدیع به دلیل فقدان روش استناد به ادبیات انقلاب در میان نخبگان  به تدریج دچار آفت انحلال و تحریف گردید. به عبارت دیگر: به دلیل اجمالی[7] بودن ادبیات انقلاب ـ چون در آغاز راه است ـ این ادبیات به عنوان روکشی برای ادبیات دانشگاه مورد استفاده قرار می‌گیرد که نمونۀ بارز این معنا را در سند چشم‌انداز بیست سالۀ نظام اسلامی می‌توان به عیان مشاهده نمود. در اسناد علمی مراکزی همچون مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت برای تبیین عبارت "با هویت اسلامی و انقلابی الهام‌بخش در جهان اسلام " محصولات فکری خاصی تولید نشده است و در عوض سهم اصلی اسناد علمی به تبیین چگونگی دستیابی به  عبارت "ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه" اختصاص یافته است. [8] برای جلوگیری از این آسیب در مورد ادبیات انقلاب، در جدول شمارۀ یک گفتمان عدالت و پیشرفت اندیشه‌ورزی برای "تولید روش برای استخراج شاخص‌های اجتماعی اسلام از ادبیات انقلاب" پیشنهاد شده است که ـ همچنان که اشاره گردید ـ این موضوع در تکامل خود به برقراری رابطۀ ساختارها با ساختار ولایت فقیه خواهد انجامید.

2-3. محوریت یافتن پیشگیری از جرم و بهداشت قضایی از طریق تقویت نظام ارزشی جامعه در قوّۀ قضائیه ، طراحی مدل تقنینی برای وضع قانون در مجلس و تغییر در دستور کار معاونت‌های برنامه‌ریزی و منابع انسانی وزارت‌خانه‌ها، راهبردهای اصلی برای دستیابی به التزام ساختاریِ ساختارها به ساختار ولایت فقیه

برای دستیابی به مبنای التزام ساختاری در قوای سه‌گانه در جدول شمارۀ یک، سه راهبرد پیشنهاد شده است:

در راهبرد اول پیشنهاد شده است که محوریت برنامه‌ریزی در قوۀ قضائیه از مبارزۀ با جرائم به پیشگیری و بهداشت قضایی تغییر یابد. به عبارت دیگر محوریت یافتن پیشگیری در دستگاه قضایی که به معنای تقویت نظام ارزشی اسلام در جامعه است، به محوریت برنامه‌ریزی برای تحقق شاخص‌های اجتماعی اسلام و جلوگیر از تغییر پسند اجتماعی در جامعه منجر خواهد شد. طرح این موضوع در قوۀ قضائیه در نخستین گام نیاز به تبیین موضوع و نظریه‌پردازی دارد که شرح این ایده را به جزوات مربوط به این بخش از جدول وا می‌گذاریم.

در راهبرد دوم: برای دستیابی به مبنای التزام ساختاری پیشنهاد شده است که مجلس شورای اسلامی فرآیند تصویب طرح‌ها و لوایح را بر اساس مدل تقنینی هماهنگ با شاخص‌های اسلامی تنظیم نماید. در شرایط فعلی تنظیم لوایح و طرح‌ها بر اساس شناسایی ناهنجاری‌های جامعه انجام می‌پذیرد که این شناسایی هم عمدتاً بر اساس مدل‌های تری گپس صورت می‌گیرد. تدوین قوانین بر اساس مدل تقنینی اسلامی، به تغییر در بافت قانونی کشور می‌انجامد که این مهم به معنای ایجاد ریل جدید برای حرکت کشور در مسیر شاخص‌های اسلامی است.

در راهبرد سوم این جدول: برای ارتقای مبنای نگهبانی در نظام، پیشنهاد تغییر در دستور کار کمیسیون‌های برنامه‌ریزی وزارتخانه‌ها و ستاد هماهنگ‌کنندۀ آنها در سازمان مدیریت مطرح است. مبتنی بر این پیشنهاد، تهیۀ برنامه برای شاخص‌های اجتماعی اسلام در دستور این کمیسیون‌ها قرار می‌گیرد که البته این به معنای تولید تخمینی الگوی پیشرفت اسلامی است.

  4. تحول در موضوعات مورد مطالبۀ جریان آرمانخواه در جامعۀ اسلامی؛ با هدف زمینه‌سازی برای تحول برنامه‌ریزی در قوای رئیسی نظام و همچنین طرح پرسش از نخبگان حوزه و دانشگاه برای پاسخ به چگونگی تحقق شاخص‌های اسلامی در جامعه، موضوع بخش میانی جدول شمارۀ یک گفتمان عدالت و پیشرفت

راهبردهای سه‌گانۀ فوق که به تئوریزه کردن ولایت فقیه در سطح ساختارها می‌انجامد، در مسیر تحقق با موانع علمی و عملی روبه‌روست. توجه به این موانع، ضرورت بخش‌های میانی و اصلی جدول شمارۀ یک گفتمان عدالت و پیشرفت را  اثبات می‌نماید. به عبارت دیگر بی‌تفاوتی برخی مسئولان نسبت به استحالۀ هویت اسلامی نظام، فشار انتظارات مردمی بر برخی مسئولان برای تأمین نیازهای روزمره و پرسش‌های علمی فراوان در تبیین چگونگی تحقق این راهبردها ـ مانند چگونگی شناسایی نظام شاخص‌های اجتماعی اسلام، چگونگی کمّی کردن این شاخص‌ها و... ـ به تولد موضوعات شش‌گانۀ بخش‌های اصلی و میانی جدول شماره یک گفتمان انجامیده است که در ادامه به توضیح این موضوعات می‌پردازیم. برای تبیین بیشتر چرایی، چیستی و چگونگی تحول در موضوعات مورد مطالبۀ جریان مطالبه‌گر و آرمانخواه کشور ـ با مفروض گرفتن نقاط مثبت ـ به بررسی وضعیت فعلی این جریان مهم می‌پردازیم. ضرورت تحول در موضوعات مورد مطالبۀ جریان آرمان‌گرا به سه آسیبِ ذیل باز می‌گردد. این آفت‌ها عملکرد جریان مطالبه را دچار فرسایش و افت می‌نماید.

1-4. ظرفیت محدود "استراتژی مطالبۀ مصداقی" برای تغییر برنامه‌های توسعه، نخستین آسیب جریانِ فعلی مطالبه‌گر و آرمانخواه

نخستین آسیب جریان آرمانخواه به درک این جریان از مطالبه بازگشت دارد. ورود مصداقی به عرصۀ پاسخگو کردن مسئولان و عدم ملاحظۀ مسیر شکلگیری معضلات اجتماعی، به خشک شدن ریشه‌های معضل نمی‌انجامد. این موضوع، آنگاه اهمیت می‌یابد که به تضاد جهت‌گیری و شاخص های  توسعه[9]  با آرمان‌های اسلامی توجه کنیم. معنای این سخن آن است که آنچه ما ـ بر اساس بینش اسلامی ـ تقاضای اصلاح آن را داریم، مبتنی بر برنامه‌های توسعه، نوعی هزینۀ غیر قابل اغماض در اجرای برنامه‌های توسعه است و در بیشتر موارد، آنچه به عنوان معضل از مسئولان مطالبه می‌کنیم در نگرش آنها هزینۀ دستیابی به اهداف بالاتری است که از منظر مسئول مورد مطالبه، جریان مطالبه‌گر به آن توجه ندارد.

1-1-4. ضرورت تبدیل"استراتژی مطالبۀ مصداقی" به "استراتژی تثبیت گفتمان شاخص‌های اسلامی" برای رفع آسیب نخست جریان مطالبه‌گر

بر اساس توجه به این تفاوتِ دیدگاه ـ میان بینش اسلامی و برنامه‌ریزی مدرن ـ برخی کارشناسان اجتماعی پیگیری "استراتژی مطالبۀ مصداقی" را به معنای فشل شدن جریان مطالبه و ایجاد فرسایش و بنبست در رابطۀ میان مسئولان و  بدنۀ فعال ملت می‌دانند. اشتباه نشود! به هیچ عنوان نمی‌خواهیم ادعا کنیم که مصادیق خلاف شاخص‌های اسلامی مورد تذکر قرار نگیرد؛ بلکه می‌خواهیم بگوییم که در جریان مطالبه، لازم است به مسیر اجتماعی طی شده تا ایجاد یک مصداق بی‌عدالتی ـ به صورت اجمالی ـ توجه شود. به عبارت دیگر توجه به مصادیق ناهنجاری را می‌توان به عنوانی سکویی برای تقویت شاخص‌های اسلامی مطرح کرد و از این طریق به دو هدف تقویت شاخص‌ها در ذهنیت مسئولان ـ به منظور جلوگیری از پدیدۀ استحالۀ اصول ـ و تقاضا از نخبگان برای ارائۀ راه حل به مسئولان در راستای مطالبه دست یافت.

به عبارت دیگر: انتخاب "استراتژی تثبیت گفتمان شاخص‌های اسلامی" به جای "استراتژی مطالبۀ مصداقی" به صورت همزمان جریان مطالبه را به سه هدف می‌رساند: نخست آن که با ایجاد توجه نسبت به معضلات، امید اجتماعی به آیندۀ بهتر را تقویت می‌کند. دوم آن که با ایجاد توجه نسبت به شاخص‌های اجتماعی اسلام، از پدیدۀ استحالۀ شاخص‌ها در عرف مسئولان جلوگیری می‌کند و سوم آن که با درگیر نمودن نخبگان حوزه و دانشگاه، از آنها ارائۀ راه حل علمی برای تحقق شاخص‌های اسلامی را مطالبه می‌نماید. بنابراین نخستین دلیل برای توجیه تحول در موضوعات جریان مطالبه، نا کارآمدی "استراتژی مطالبۀ مصداقی" در میان‌مدت و بلندمدت است.

 

2-4. عدم فراگیری ساختارهای مطالبه و رویکرد رسانه‌محوری در آرمانخواهی، دومین آسیب جریانِ فعلی مطالبه‌گر و آرمانخواه

دومین آسیب جریان آرمانخواه و مطالبه‌گر، فراگیر نبودن برنامه‌های این جریان است. موضوعات مورد توجه جریان آرمان‌گرا و شاخص‌های حاکم بر آن، حتی در مناسباتی مانند انتخابات که میزان مشارکت مردمی برای تغییر در جامعه ارتقا می‌یابد، به عنوان شاخص اصلیِ انتخاب اصلح قرار نمی‌گیرند. معنای این سخن آن است که در فرآیند انتخاب مسئولان شاخص‌های اسلامی محور انتخاب نباشد؛ ولی در ایام پس از انتخابات، از مسئولانی که کمترین توجه به آرمان‌های مورد مطالبه را داشته‌اند، تقاضای مقابله با چالش‌ها را داشته باشیم!

 به عبارت دیگر: در انتخابات وعده‌های خاص به متنفذان و  شاخص‌های منطقه‌ای، محور مهندسی آراست؛ که تلاش برای پاسخ به این وعده‌ها، در تمام مدت وکالت، مانع توجه شایستۀ وکیل به چگونگی تحقق شاخص‌های اسلامی می‌شود. در مورد سایر برنامه‌های مطالبه‌گرانه هم آسیبِ عدم فراگیری به چشم می‌آید که ریشۀ آن را باید در ساختار نامناسب جریان مطالبه‌گر جستجو نمود. البته آنچه باعث شده است که موضوعات مرتبط با شاخص‌های اسلامی نتواند ذهنیت و پتانسیل اجتماعی موجود در توده‌ها را بسیج نماید؛ اتکای جریان مطالبه به ساختارهای غیر اسلامی و رویکرد رسانه‌محوری برای طرح مطالبات است.

1-2-4. ضرورت توجه به مساجد و هیئات، به عنوان ساختار تبیین شاخص‌های اجتماعی اسلام در فرهنگ عمومی، برای رفع آسیب دوم جریان مطالبه‌گر

در شرایط فعلی عمدتاً تشکل‌های دانشجویی و برخی رسانه‌ها  و شخصیت‌ها به عنوان پرچمدار آرمانخواهی مطرح هستند و در این میان از ظرفیت حدود هفتاد هزار مسجد و هیئات بی‌شمار مذهبی برای ارتقای شاخص‌های اسلامی در فرهنگ عمومی غفلت می‌شود. سازماندهی تدریجی و موضوع‌محورِ مساجد و هیئات، به مثابۀ ساختار تبیین شاخص‌های اجتماعی اسلام در میان مردم ـ علاوه بر ارتقای ظرفیت مساجد و هیئات از تعریف عبادت فردی به سطح عبادت اجتماعی ـ زمینۀ مفید تلقی شدنِ ساختارهای جایگزین و غربی را منتفی می‌سازد.

توجه به ظرفیت مساجد و هیئات، آنگاه اهمیت می‌یابد که کارکرد ناموفق احزاب و سازمان‌های مردم نهاد در جامعۀ اسلامی و همچنین سوء استفادۀ باندهای مختلف از این نوع ساختارسازی سیاسی و اجتماعی را به دقت بررسی نماییم. به عنوان مثال در سازماندهی اجتماعیِ فتنۀ سبز، نقش اصلی به عهدۀ سازمانهای مردم‌نهاد بود و نشان داد که ساختار معیوب این تشکل‌ها ظرفیت فراوانی در ایجاد گرایش نسبت به مفاهیم مدرن دارند.

به عبارت سوم: بی‌توجهی به مفاهیم حاکم بر مفهوم سازمان‌های مردم‌نهاد و حتی تعمیم تعاریف مدرن این سازمان‌ها به "ساختارهای اجتماعی اسلام" و معرفی مساجد و هیئات به عنوان نوعی سازمان مردم‌نهاد، مشکل اصلی جریان آرمان‌گرا و مطالبه‌گر است؛ که برای رفع این معضل، ورود حوزه‌های علمیه در زمینۀ نظریه‌پردازی ضرورت دارد. البته تدوینِ تاریخ شفاهی پیدایش انقلاب اسلامی ایران از پایگاه مساجد و نقش مساجد در پشتیبانی دفاع مقدس و همچنین بررسی نقش مساجد و نمازهای جمعه در انقلاب‌های اخیر منطقه و... می‌تواند در معرفی پتانسیل این ساختارهای اسلامی  و الگوسازی مفید باشد.

3-4. عدم تبیین افق راهبردی برای جریان مطالبه، سومین آسیب جریانِ فعلی مطالبه‌گر وآرمانخواه

سومین آسیب جریان آرمانخواه و مطالبه‌گر، عدم تعریف یک افق راهبردی برای این جریان است. در شرایط فعلی، انگیزه‌های دینی این جریان متعهد، باعث می‌شود که نسبت به ناهنجاری‌های جامعه سکوت نکند و رفع این ناهنجاری‌ها را ـ به عنوان یک تکلیف ـ مطالبه نماید. این در حالی است که اگر جریان مطالبه ـ بنا بر آسیب‌شناسی این جریان در محور نخست ـ به ماهیت مدرن این ناهنجاری‌ها و ناتوانی مفاهیم و ساختارهای غربی برای تحقق آرمان‌های اسلامی واقف گردد، ظرفیت‌سازی برای نقد جریانِ خواهانِ مدرنیزاسیون در ایران را  به عهده می‌گیرد. به عبارت دیگر این جریان می‌تواند تصمیم‌سازی برای تحول ساختاری در جامعه به نفع آرمان‌ها و شاخص‌های اسلامی را به عهده گرفته و در افق خود به چگونگی هماهنگی ساختارهای برنامه‌ریزی و علمی با شاخص‌های اجتماعی اسلام بیندیشد. البته دستیابی به این حد از ظرفیت در جریان مطالبه علاوه بر بررسی ارتباط میان چالش‌ها و مدرنیته ـ همانند آسیب دوم ـ به تحول ساختاری در خود جریان مطالبه نیاز داردکه به اختصار در قالب سه محور به تبیین چگونگی دستیابی به این تحول ساختاری می‌پردازیم.

1-3-4.  تنظیم گزارش‌های راهبردی پایش شاخص‌های اجتماعی اسلام ـ به عنوان مطالبۀ از مسئولان ـ اولویت نخست بخشِ میانی جدول شمارۀ یک گفتمان عدالت و پیشرفت

مبتنی بر اولویت نخست بخش فرعی جدول شمارۀ یک پیشنهاد رصدِ وضعیت برنامه‌ریزی برای شاخص‌های اجتماعی اسلام در قوای سه‌گانه مطرح شده است. بررسی میزان تبدیل این شاخص‌ها به برنامۀ موضوع این پایش مهم است. به عبارت دیگر باید گفت که چون شاخص‌های اجتماعی اسلام در محور برنامه‌ریزی قوای سه‌گانه قرار ندارد، در جامعه چالش‌ها و ناهنجاری‌ها به وجود می‌آید.

البته ـ همچنان که اشاره نموده‌ایم ـ پیش از پایش شاخص‌ها در مقیاس برنامه‌ریزی، نیازمند استنباط مجموعۀ شاخص‌ها از ادبیات انقلاب هستیم؛ که در مورد روش این کار توجه به اندیشه‌ورزی برای دستیابی به "روش برای استخراج شاخص‌های اجتماعی اسلام از ادبیات انقلاب و تئوریزه شدن تئوری ولایت فقیه در سطح ساختارها" ضرورت دارد.

همچنین لازم است که همزمان با پایش شاخص‌ها برنامه‌هایی برای معرفی این شاخص‌ها صورت گیرد که راهکاری مؤثر برای معرفی و تثبیت شاخص‌ها در بخش کارنامه‌خوانی پیشنهاد شده است. به هر حال پایش شاخص‌ها در سطح برنامه‌ریزی اولویت نخست بخش فرعی جدول شمارۀ یک گفتمان عدالت و پیشرفت است؛ که برای دستیابی به اطلاعات صحیح در این مورد، بررسی و نقد فرآیندِ برنامه‌ریزی در معاونت‌های برنامه‌ریزی وزارتخانه‌ها، کمیسیون‌های مجلس و کمیسیون تلفیق و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ضرورت دارد. انتشار منظم "گزارش‌های راهبردی پایش شاخص‌های اجتماعی اسلام" از غفلت جامعه و مسئولان از جهتگیری اسلامی جامعه می‌کاهد و به عنوان ابزاری نظارتی در ارزیابی توانمندی ساختارها و مفاهیم مدرن در برنامه‌ریزی برای شاخص‌های اسلامی عمل می‌کند.

به عبارت دیگر: در پایش شاخص‌ها در سطح برنامه‌ریزی، زمینۀ توجه به ابزار تشخیص ناهنجاری‌ها در نهادهای برنامه‌ریز فراهم می‌شود و معلوم خواهد شد که پیش از اعلام سیاست‌های اجرایی در بخش‌های مختلف، فرآیند تشخیص ناهنجاری بر اساس تعریف خاصی از تعادل اجتماعی طی می‌شود که در معرفی این تعادل‌ها مفاهیم و شاخص‌های مدرن و سکولار ملاک عمل هستند. به عبارت دیگر گزارش‌های پایش، وظیفۀ به چالش کشیدن الگوهای غربی تشخیص ناهنجاری در بخش‌های مختلف را به عهده دارند.

2-3-4. تشکیل حلقه‌های گفتگو به محوریت چگونگی  تولید الگوی پیشرفت اسلامی ـ به عنوان ابزار مطالبه از نخبگان ـ اولویت دوم بخش فرعی جدول شماره یک گفتمان عدالت و پیشرفت

به موازات تلاش برای تنظیم گزارش‌های راهبردی پایش شاخص‌ها، برنامه‌ریزی برای تشکیل حلقه‌های گفتگو در محیط‌های علمی برای بررسی راهکارهای علمی تحقق شاخص‌های اسلامی یک ضرورت است. البته به صورت طبیعی تشکیل این جلسات با بررسی مفاهیم بینشی حاکم بر شاخص‌های اسلامی همراه خواهد بود؛ که این موضوع در تکامل خود به بررسی توانمندی علوم سکولار در پاسخگویی به نیازهای جامعۀ اسلامی خواهد انجامید.

ثمرۀ دیگر تشکیل این جلسات گفتگو، تشدید دیالوگ میان ادبیات انقلاب و ادبیات دانشگاه خواهد بود که هم به تبیین تفصیلی ادبیات انقلاب خواهد انجامید و هم به تبیین ماهیت علوم و معادلات اسلامی کمک خواهد رساند. به عبارت دیگر: پیگیری این جلسات در محیط‌های علمی، مطالبۀ جریان آرمان‌گرا از نخبگان حوزه و دانشگاه برای پاسخگویی به چگونگی تحقق شاخص‌های اجتماعی اسلام خواهد بود.

3-3-4. اجرای طرح کارنامه خوانی  در مساجد و هیئات؛ به عنوان روش تشخیص مسئولان پایبند به شاخص‌های اجتماعی اسلام(شناخت اصلح) اولویتِ سوم بخش فرعی جدول شماره یک گفتمان عدالت و پیشرفت

بر اساس  طبقه‌بندی مطرح در جدول شمارۀ یک گفتمان، اولویت سوم بخش فرعی توجه به صلاحیت مسئولان در جمهوری اسلامی است. این موضوع آنگاه اهمیت بیشتری می‌یابد، که به سهم علاقه‌مندی مسئولان در دستیابی به آرمان‌ها توجه نماییم. به عبارت دیگر: پیدایش انقلاب اسلامی و روی کار آمدن جمهوری اسلامی به معنای در منصب قرار گرفتن مسئولانی است که در پی تحقق آرمان‌ها و شاخص‌های اجتماعی اسلام باشند و بدیهی است که در بزنگاه‌های انتخاب مسئولان، همچنان باید به شکل انتخاب مسئولان، حساس بود. به عبارت دیگر: در کنار همۀ ابزارهای نظارتی پیش‌بینی‌شده در نظام اسلامی برای تضمین سلامت و صلاحیت مسئولان؛ به دلیل این که آرای عمومی ـ در نهایت ـ تعیین‌کننده است؛ لازم است برنامه‌هایی برای ارتقای حساسیت فرهنگ عمومی نسبت به شاخص‌های اجتماعی اسلام تنظیم نمود. به هر میزان حساسیت بیشتری نسبت به شاخص‌ها در جامعه به وجود بیاید افراد آن جامعه آن شاخص‌ها را معیار انتخاب اصلح قرار خواهند داد و از انتخاب مسئولان بی‌توجه به شاخص‌ها می‌کاهند. برای دستیابی به ارتقای حساسیت فرهنگ عمومی، طرح‌های مختلفی توسط کارشناسان پیشنهاد می‌شود؛ ولی در میان این طرح‌ها طرح‌هایی که نگاه جامعه‌شناختی بر آنها حاکم است در مقایسه با دیدگاه‌های آموزشی و تبلیغی مؤثرتر خواهند بود. به عبارت دیگر: با توجه به سطح مشارکت مردمی در ایام تبلیغات انتخابات و توجه طبیعی مردم به انتخاب اصلح، بهترین طرح‌ها طرح‌هایی هستند که بتوانند  شاخص‌ها را بیشتر در انتخاب مردم دخالت دهند. استفاده از ابزار مناظره بر محور شاخص‌ها و کارنامه‌خوانی از نامزدها به محوریت شاخص‌ها در مساجد و هیئات می‌تواند به مثابه روشی برای انتخاب اصلح به جامعه معرفی شود.

5. اندیشه‌ورزی برای  تبیین اقتضائات پیشرفت و عدالت (تولید الگوی پیشرفت اسلامی)، موضوعِ بخش اصلی جدول شمارۀ یک گفتمان عدالت و پیشرفت

در بخش‌های قبل جدول شمارۀ یک عمدتاً به تبیین نقش مسئولان و جریان آرمان‌گرا در تولید الگوی پیشرفت اسلامی پرداخته شده است؛ ولی در این بخش نقش نخبگان در فرآیند تولید الگوی پیشرفت اسلامی تشریح شده است.

1-5.  نیازهای فکری جریان مطالبه و نیازهای علمی تئوریزه کردن تئوری ولایت فقیه در سطح ساختارها، علت تغییر در طبقه‌بندی موضوعات اندیشه‌ورزی در جدول شمارۀ یک گفتمان در مقایسه با سایر فهرست‌های اندیشه‌ورزی در موضوع الگو

همچنان که اشاره گردید: در "جدول شمارۀ یک گفتمان عدالت و پیشرفت" اندیشه‌ورزی برای دستیابی به مفاهیم الگوی پیشرفت اسلامی،  تحول در موضوعات "جریان مطالبه‌گر و آرمانخواه" در کنار "محوریت یافتن برنامه‌ریزی برای شاخص‌های اجتماعی اسلام در  قوای رئیسی نظام" مورد توجه قرار گرفته است و موضوعات طبقه‌بندی شده در بخش اصلی  این جدول در واقع به نیازهای علمی دو بخش دیگر پرداخته است. به عبارت دیگر مبتنی بر پیگیری راهبردهای ششگانه فوق در مسیر دستیابی به الگوی پیشرفت اسلامی، علاوه بر اندیشه‌ورزی برای تولید الگوی پیشرفت اسلامی، تأمین نیازهای علمی راهبردهای فوق، بخشی از موضوعات اندیشه‌ورزی برای تولید الگوی پیشرفت اسلامی را تشکیل می‌دهد.

1-1-5.  تجویز اندیشه‌ورزی برای تولید روش استخراج شاخص‌های اجتماعی اسلام از ادبیات انقلاب و تئوریزه شدن تئوری ولایت فقیه در سطح ساختارها، اولویت اصلی بخش اصلی جدول شمارۀ یک گفتمان عدالت و پیشرفت

این جدول در بُعد اصلی خود، اندیشه‌ورزی برای سه موضوع را با رعایت اولویت تجویز می‌نماید. در اصلی‌ترین اولویت، اندیشه‌ورزی برای تولید "روش استنباط نظام شاخص‌های اجتماعی اسلام از ادبیات انقلاب" در کنار "تئوریزه شدن تئوری ولایت فقیه در سطح ساختارها" پیش‌بینی شده است.

به عبارت دیگر: چون مجموعۀ نظام اسلامی در ادارۀ محیط بیرونی و درونی خود نمی‌تواند منتظر تولید الگوهای مطلوب اسلامی بماند، لازم است در دوران گذار به "روش استنباط موضوعات محوری نظام از ادبیات انقلاب"[10] دست یابد، تا بتواند این موضوعات را مبنای برنامه‌ریزی ساختار قرار دهد. بدیهی است که اگر نهاد‌های برنامه‌ریزی در قوای سه‌گانه، تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی مجموعه‌های خود را بر محور "نظام شاخص‌های اجتماعی اسلام" قرار دهند؛ این امر در تکامل خود به برقراری نسبت ارگانیک میان ساختارها و ساختار ولایت فقیه خواهد انجامید.

البته باید توجه نمود که "تولید روش استخراج نظام شاخصه‌های اجتماعی اسلام از ادبیات انقلاب"  فقط به زمینه‌سازی برای تحول ساختاری منحصر نمی‌شود؛ بلکه تولید این روش، مددرسانِ تحول در موضوعات مورد مطالبۀ جریان آرمانخواه و مطالبه‌گر کشور بر اساس نظام شاخص‌های اجتماعی اسلام، هم می‌باشد. شناسایی نظام شاخص‌های اجتماعی اسلام توسط  این جریان اجتماعی و تلاش برای تثبیت این شاخص‌ها در میان نخبگان و مردم ـ که با بازخوانی مبانی تئوریک و مستحکم این شاخص‌ها همراه است ـ علاوه بر افزایش توجه ساختارها به این شاخص‌ها، زمینۀ تقابل علمی انقلاب اسلامی با مدرنیته را فراهم می‌آورد؛ امر مهمی که به مصونیت انقلاب سیاسی و تئوری ولایت فقیه در جنگ نرم خواهد انجامید.

بنابراین اولویت اصلی در جدول شمارۀ یک گفتمان عدالت و پیشرفت" تولید روشی برای استخراج شاخص‌های اجتماعی اسلام از ادبیات انقلاب و تئوریزه شدن تئوری ولایت فقیه در سطح ساختارها " است.

 

2-1-5. تجویز اندیشه‌ورزی برای "نقد برنامه‌های توسعۀ کشور و مبانی نظری حاکم بر آن بر اساس شاخص‌های اجتماعی اسلام" اولویت میانیِ  بخش اصلی جدول شماره یک گفتمان عدالت و پیشرفت

این جدول در اولویت میانی بخشِ اصلی خود، اندیشه‌ورزی برای "نقد برنامه‌های توسعۀ کشور و مبانی نظری حاکم بر آن بر اساس شاخص‌های اجتماعی اسلام" را تجویز نموده است. علت این پیشنهاد را می‌توان در به کارگیری مستمر کارشناسی غربی در تدوین برنامه‌های توسعۀ کشور دانست. به عبارت دیگر با این که گفتمان انقلاب، هدف غایی خود را دستیابی به تمدن نوین اسلامی دانسته است؛ ولی همچنان به دلیل عدم تولید الگوی جای‌گزین، برنامه‌ریزی به مفهوم غربی آن، مبنای تدوین برنامه‌های توسعۀ کشور است[11]. در چنین شرایطی و برای زمینه‌سازی دستیابی به الگوی پیشرفت، گفتمان شاخص‌گرایی اسلامی، مبنای همیشگی نقد برنامه‌های موجود توسعه در جمهوری اسلامی است. این نقد دائمی، سه خاصیت عمده را در پی دارد:

اول آن که زمینۀ تمامیت‌خواهی برنامه‌های توسعه و زمینه‌سازی این برنامه‌ها برای دموکراتیزه کردن ساختارهای نظام را  بسته و این برنامه‌ها را در مقابل سؤالات و چالش‌هایی مانند پاسخگویی به مقولۀ عدالت قرار می‌دهد.

دوم آن که این جریان نقد در تکامل خود اثبات خواهد نمود که با توجه به همه‌جانبه بودن مفهوم توسعه نمی‌توان به استفادۀ بخشی و تلفیقی این مفاهیم در کنار مفاهیم انقلاب اندیشید و توجه به این موضوع، بیش از گذشته زمینۀ تولید نرم‌افزارهای اسلامی و اندیشیدن به تمدن نوین اسلامی را فراهم خواهد نمود.

سوم آن که این نقدها موجب خواهد شد تا در دوران گذار، جرأت تغییر تخصیص در تکنولوژی و مفاهیم غربی، به نفع آرمان‌های انقلاب فراهم شود. به عبارت دیگر: حال که جمع زیادی از نخبگان ما با طلسم مفاهیم و ساختارها و محصولات غربی به فرآیند مدرنیزاسیون در ایران می‌اندیشند؛ این جریان به جامعۀ علمی ما جرأت می‌دهد که در دوران گذار به جای تسلیم بودن محض در برابر کارشناسی مدرن، به تغییر در تخصیص تکنولوژی در راستای آرمان‌های انقلاب و پیریزی مبنای استقلال علمی کشور بیندیشند.

اهمیت دستیابی به خاصیت‌های سه‌گانۀ فوق آنگاه تبیین بیشتری می‌یابد که به استدلال‌های برخی جریان‌های سیاسی در تحلیل ناهنجاری­های جامعه مبنی بر ناهماهنگ بودن ساختارهای سیاسی کشور با ساختارهای اقتصادی و فرهنگی آن توجه بیشتری بنماییم. به عبارت دیگر: طرح ادعاهایی مبنی بر راهگشا بودن توسعۀ سیاسی و یا عدم توجه به فرهنگ در مسیر توسعۀ اقتصادی، از آبشخور نگاه همه‌جانبه به توسعه و یا نگاه تلفیقی به توسعه نشأت می‌گیرد و اگر ریشۀ این تحلیل‌های سیاسی در برنامه‌های توسعه و مبانی نظری آن نقد و نقض نگردد، آن تحلیل‌ها در قالب و شخصیت‌های جدیدی خود را به جامعه معرفی می‌نمایند. معنای این سخن آن است که درگیری نظامِ خواستار تحقق شاخص‌های اسلامی با تمدن مدرنیته، درگیری در سطح یک تمدن است و با اصلاحات روبنایی در مفاهیم و ساختارها و محصولات مدرن نمی‌توان به صلح سیاسی این دو مبنا اندیشید.

3-1-5. تجویز اندیشه‌ورزی برای " تبیین و تئوریزه کردن مدل‌های تری گپس، مدل اسلامی دوران گذار و  مدل مطلوب اسلامی " اولویت سومِِ  بخش اصلی جدول شمارۀ یک گفتمان عدالت و پیشرفت

از شرح اولویت‌های اصلی و میانی در بخش اصلی "جدول شمارۀ یک گفتمان عدالت و پیشرفت" معلوم گردید که اصلی‌ترین موضوع پیش رو در مورد نظام اسلامی تصویری است که نظام اسلامی در برنامه‌ریزی کشور پیشنهاد می‌دهد. تبیین  موضع نظام اسلامی در مورد سه موضوع " مدل‌های تری گپس، مدل اسلامی دوران گذار و  مدل مطلوب اسلامی " بیش از پیش و ارائۀ درک تفصیلی در مورد این موضوعات به حفظ هویت نظام اسلامی کمک شایانی خواهد رساند.  این موضوعات مهم با این که هدف اصلی از گفتمان عدالت و پیشرفت است؛ ولی در این جدول ـ به علت موانع موجود در جامعه برای توجه به موضوع الگوی ادارۀ اسلامی ـ به عنوان اولویت سوم مطرح شده است. البته در آینده ـ به شرط توجه به اولویت‌های اول و دوم در بخش اندیشه‌ورزی ـ این موضوع به اولویت اصلی اندیشه‌ورزی نظام اسلامی تبدیل خواهد شد.

در راستای این موضوع و با توجه به تأثیر فراوان الگوهای غربی بر ذهنیت اکثریت نخبگان، نقد و بررسی مبانی نظری مکاتب مطرح در توسعه و الگوهای کلان اقتصادسنجی با اولویت نقد مدل تری گپس[12]  ـ به دلیل استفادۀ فراوان از آن در تحلیل ناهنجاری‌ها و عدم تعادل‌های جامعه و تدوین برنامه‌های توسعۀ کشور ـ آغاز راه اندیشه‌ورزی آکادمیک و منطقی در جامعۀ علمی محسوب می‌شود.

در کنار نقد دائمی الگوهای توسعۀ غربی، تبیین و تئوریزه کردن نحوۀ مدیریت الهی ولی فقیه در حفظ جهتگیری نظام در سال­های اجرای این برنامه‌ها، به مثابۀ ارائۀ تحلیل تئوریک از الگوی دوران گذار (پرهیز از تحلیل مصداقی و بخشی از چگونگی حفظ جهتگیری در نظام اسلامی) ضرورت مهم دیگری است که در تکامل خود به تأمین نیازهای علمی انقلاب در دوران گذار می‌انجامد.

همچنین تبیین و تئوریزه کردن الگوی مطلوب اسلامی برای ادارۀ جامعه به مثابه ارائۀ تصویر از تمدن نوین اسلامی، فعالیت علمی لازم دیگری است که برای جامعۀ اسلامی یک ضرورت است. البته باید تأکید نمود که الگوی دوران گذار و الگوی مطلوب اسلامی هرکدام به نوعی در حکم سند بالادستی حاکم بر چشم‌اندازها، سیاست‌ها و برنامه‌های پیشرفت جمهوری اسلامی ایفای نقش خواهند نمود. [13]

 

حوزه علمیه قم-اردیبهشت1390، مصادف باجمادی الثانی1432

 

پی‌نوشت‌ها:

[1]. بازخوانی و بررسی ادبیات انقلاب با سه روش، فرض تحقق دارد؛که به بررسی اجمالی این روش‌ها می‌پردازیم:

الف: بازخوانی با شیوۀ انتزاعی یا تبلیغی

این شیوه ـ در صورت به کارگیری صحیح ـ منجر به ارائۀ طبقه‏بندی صحیح از موضوعات مطرح در ادبیات انقلاب می‌گردد. به عنوان مثال: اگر بیانات امام خامنه‏ای در نشست راهبردی 10 آذر 1389 با روش انتزاعی بررسی شود می‏توانیم از موضوعات مطرح در بیانات ایشان یک طبقه‏بندی ارائه نماییم.

در میان کارهای انجام شده بر اساس نگاه انتزاعی، مجموعۀ جستار مربوط به دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه‏ای یک نمونه محسوب می‏شود؛ که علی رغم موفقیت نسبی در تجزیه و ارائۀ طبقه‌بندی از ادبیات انقلاب ـ به دلیل محدودیت جدی روش انتزاعی در کشف مراد از ادبیات انقلاب ـ مخاطب را به وزنبندی موضوعات مطرح در ادبیات انقلاب رهنمون نمی‏سازد.

ب: بازخوانی با شیوۀ مجموعه‌نگر یا کاربردی 

این شیوه ـ بر خلاف روش انتزاعی که منجر به ارائۀ طبقه‏بندی می‏گردید ـ به ما یاری می‌رساند تا متغیرهای اصلی یک موضوع را در بیانات امام خامنه‌ای بررسی و استخراج نماییم. به عبارت دیگر استفاده از  روش مجموعه‌نگر و منطق سیستمی، به استخراج و وزنبندی متغیر‌های تحقق یک موضوع در ادبیات انقلاب می‌انجامد.

ج: بازخوانی با شیوۀ تکاملی یا نظاممند

این شیوه در واقع تلاشی پژوهش‌محور برای استخراج نظام فکری و نظام شاخصه‌های مورد تأکید در ادبیات انقلاب است. به عنوان مثال با این شیوه می‌توان در سه حوزۀ سیاست، فرهنگ و اقتصاد شاخص‌های مورد اشاره در ادبیات انقلاب را استخراج و گزارشی از نظام شاخص‌های اسلامی ادارۀ جامعه ارائه داد. فقدان همین نگاه به شاخص‌ها ـ در میان پژوهشگران و مدیران نظام ـ به تجویز الگوهای غربی برای ادارۀ نظام انجامیده است و چون ما همۀ شاخص‌های  اسلامی را در قالب یک نظام ملاحظه نمی‌کنیم، تصور داریم که مدل‌های غربی برای ادارۀ جامعۀ اسلامی مفید هستند. به عبارت دیگر مقدمۀ "نقد و نقض" مدل ابلیسی ـ آمریکایی "تری گپس" تلاش برای فهم نظاممند از شاخص‏های اجتماعی اسلام است.

 

 [2]. در منطق نظام ولایت چگونگی ایجاد هماهنگی برای دستیابی به جهتی خاص غایت محاسبه عقلانی است. ویژگی محاسبه جهت؛که امری بدیع و جدید در حوزه محاسبات عقلانی است؛ اولین بار از سوی استاد علامه حضرت آیت الله سید منیرالدین حسینی الهاشمی پایه گزاری گردید.  بر اساس منطق نظام ولایت و با استفاده از تحلیل جدیدِ حرکت به " ولایت، تولی و تصرف" در فلسفه شدن اسلامی، کمیت به کیفیت و کیفیت به جهت تبدیل می شود. به عبارت دیگر معرفت شناسی مبتنی بر اطلاق و کلیت در تحلیل پدیده ها و همچنین محوریت کلیاتی مانند جنس و فصل در تعاریف فلسفه انتزاعی اساس حرکت در منطق نظام ولایت نمی باشد؛ که معنای این سخن ارائه تفسیر جدید از کثرت و وحدت و همچنین نسبت میان وحدت و کثرت است.  محاسبه چگونگى اسلامى شدن مهندسى توسعه نظام ولایت اجتماعى در  منطق نظام ولایت ، داراى سه سطح 1 ـ «نسبیّت عام»، 2 ـ «نسبیّت خاص» و 3 ـ «نظام شاخصه» است. منطق نظام ولایت در نسبیت عام به  سه محور نظام اصطلاحات (فضاسازى)، نظام تعریف (صَرف مفاهیم) و نظام معادلات (توزین) بازگشت می نماید. این منطق در نسبیت خاص قدرت دارد تا سه حوزه‏ى تکامل حجیّت، تکامل معادلات و تکامل مدل اداره را هماهنگ نماید؛ که در نسبیّت خاص در حوزه‏ى حجیّت سه وصف «اَسناد، استناد و اِسناد» و در حوزه‏ى معادلات سه وصف «مشاهده‏ى استقرائى، سنجش قیاسى و آزمون برنامه» و در حوزه‏ى مدل برنامه اداره سه وصف «صیانت، عدالت و اعتماد» محور مباحث هستند. همچنین منطق نظام ولایت در نسبیت اخص خود  قدرت ارائه نظام شاخصه براى تشخیص وضعیت و برنامه آزمون را  دارد. موضوع در نسبیت اخص منطق نظام ولایت در سه عنوان «فعل موضوعاً، موضوعات فعل و آثار فعل» به تولید شاخصه  می رسد و  این فرآیند در زمان حیات علامه آیت الله سید منیرالدین حسینی در تطبیق به موضوعاتى همچون «مدیریّت شبکه تحقیقات»، «جهانى‏شدن فرهنگ»، «صنعت»، «مخابرات»، «جرم‏شناسى»، و... به کارآمدی رسیده است. مرحوم علامه سد منیرالدین حسینی الهاشمی در جلسه اول از بحثِ روش تحقیقات کتابخانه‌ای در مورد فلسفه نظام ولایت توضیحات زیر را مطرح کرده اند:

" ما معتقدیم که «فرهنگستان»، عنوان و نام نیست. نام، مثل مسجد اعظم که اسم یک مکانی در یک جایی است و معنونش هم یک مکان خاصی است. امّا شما جایی برای جدول ضرب ندارید و جدول ضرب در فرهنگ جامعه حضور دارد. ضرب متکفل سرعت انتقال و سنجش است و بچه‌های دانشجو و دانش آموز آن را در جاهای مختلف می‌خوانند.

«فرهنگستان»، بمعنای وجود فلسفه‌ای است که هماهنگ کننده سنجشهاست. ممکن است در یک زمان دیگر فلسفه عوض بشود و یک فلسفه دیگر این کار را بر عهده بگیرد. البته باید یک علمایی پیدا کند مثل علمای اصول فعلی که در حوزه هستند تا بتوانند آن فلسفه را رشد دهند. علم اصول مربوط به شخص نیست که بگوئیم اصول صاحب کفایه و اگر اینطوری بگوئیم غلط است. بله در اصول در بعضی از زمانها بعضی از افراد نقش تأسیسی داشته اند و احیاناً ممکن است بعداً دگرگون شود. علم اصول غیر از استدلال خاص است بلکه جریان حجیت است. در جریان حجیت باید افراد وارد و بعد خارج شوند. از زمان شیخ طوسی(ره) در نجف اشرف تا به حال علم خیلی تغییر کرده است."

 

 [3] . مبحث زیر مربوط به سخنرانی امام خامنه‌ای در دانشگاه علم و صنعت در سال 1387 است که ایشان در این دانشگاه به تبیین علت مقاومت جمهوری اسلامی در برابر استکبار و همچنین به تبیین علت پیروزی‌های نظام اسلامی در این رویارویی پرداخته‌اند. ایشان در یکی از محورهای این سخنرانی مهم به تبیین جایگاه و نسبت آرمان‌ها و شاخص‌های اسلامی در ساختار حقوقی نظام پرداخته‌اند:

" شما وضعیت امروز آمریکا را در خاورمیانه نگاه کنید، پانزده سال قبلِ او را هم نگاه کنید و ببینید وضع آمریکا در خاورمیانه چه جورى است؛ روزبه‌روز منفورتر، روزبه‌روز ذلیل‌تر، ناکامتر؛ در مسئله‌ى فلسطین، یک جور؛ در مسئله‌ى لبنان، یک جور؛ در قضایاى عراق و افغانستان، یک جور. آمریکا در طرحهاى خودش در خاورمیانه - که عمدتاً هم آماج هدف این طرحها جمهورى اسلامى بود؛ بیش از آنچه که آن کشورها باشند - ناکام مانده؛ ضربه خورده. و جمهورى اسلامى توانست بایستد و مقاومت کند. خوب، البته توطئه‌ها زیاد بوده؛ دهه‌ى اول انقلاب یک جور، و دهه‌ى دوم و سوم انقلاب توطئه‌هاى گوناگونى بود - تفاصیلش را نمیرسم عرض کنم؛ وقت میگذرد - اما نکته‌ى اصلى که هم دانشجوها، هم دانشگاهیان عزیز، هم همه‌ى آحاد ملت، بخصوص نخبگان و هوشمندان باید به او توجه کنند، این است که نظام جمهورى اسلامى این «توانائى» و این «اقتدار ذاتى» را دارد؛ همچنانى که تا امروز در طول این سى سال توانسته ایستادگى کند. آنها همه‌ى همتشان این بود که جمهورى اسلامى را نابود کنند و از بین ببرند؛ اما نه فقط نابود نشد، بلکه روزبه‌روز در بخشهاى مختلف قوى‌تر شد.

این «توانائىِ ماندن»، این «اقتدار»، این «ظرفیت بقاء» بایستى حفظ شود. اینجور نیست که ما هر جور عمل کنیم - ولو بى‌تفاوت، ولو با عدم توجه به وظائف حساس و مهم - باز هم همین ظرفیت مقاومت باقى بماند؛ نه، بایستى نظام جمهورى اسلامى را به معناى حقیقى کلمه‌اش حفظ کرد، تا بتوان از منافع این ملت، از منافع این کشور، این ملت را بهره‌مند کرد؛ تا بتوان این ملت را به اوج ترقى و آرزوها و آرمانهاى خودش رساند.

آنچه مهم است این است که نظام جمهورى اسلامى یک ساخت حقوقى و رسمى دارد که آن قانون اساسى، مجلس شوراى اسلامى، دولت اسلامى، انتخابات - همین چیزهائى که مشاهده میکنید - است، که البته حفظ اینها لازم و واجب است؛ اما کافى نیست.

همیشه در دلِ ساخت حقوقى، یک ساخت حقیقى، یک هویت حقیقى و واقعى وجود دارد؛ او را باید حفظ کرد. این ساخت حقوقى در حکم جسم است؛ در حکم قالب است، آن هویت حقیقى در حکم روح است؛ در حکم معنا و مضمون است. اگر آن معنا و مضمون تغییر پیدا کند، ولو این ساخت ظاهرى و حقوقى هم باقى بماند، نه فایده‌اى خواهد داشت، نه دوامى خواهد داشت؛ مثل دندانى که از داخل پوک شده، ظاهرش سالم است؛ با اولین برخورد با یک جسم سخت در هم میشکند. آن ساخت حقیقى و واقعى و درونى، مهم است؛ او در حکم روح این جسم است. آن ساخت درونى چیست؟ همان آرمانهاى جمهورى اسلامى است: عدالت، کرامت انسان، حفظ ارزشها، سعى براى ایجاد برادرى و برابرى، اخلاق، ایستادگى در مقابل نفوذ دشمن؛ اینها آن اجزاء ساخت حقیقى و باطنى و درونى نظام جمهورى اسلامى است. اگر ما از اخلاق اسلامى دور شدیم، اگر عدالت را فراموش کردیم، شعار عدالت را به انزواء انداختیم، اگر مردمى بودنِ مسئولان کشور را دست‌کم گرفتیم، اگر مسئولین کشور هم مثل خیلى از مسئولین کشورهاى دیگر به مسئولیت به عنوان یک وسیله و یک مرکز ثروت و قدرت نگاه کنند، اگر مسئله‌ى خدمت و فداکارى براى مردم از ذهنیت و عمل مسئولین کشور حذف شود، اگر مردمى بودن، ساده‌زیستى، خود را در سطح توده‌ى مردم قرار دادن، از ذهنیت مسئولین کنار برود و حذف شود؛ پاک شود، اگر ایستادگى در مقابل تجاوزطلبى‌هاى دشمن فراموش شود، اگر رودربایستى‌ها، ضعفهاى شخصى، ضعفهاى شخصیتى بر روابط سیاسى و بین‌المللى مسئولین کشور حاکم شود، اگر این مغزهاى حقیقى و این بخشهاى اصلىِ هویت واقعى جمهورى اسلامى از دست برود و ضعیف شود، ساخت ظاهرىِ جمهورى اسلامى خیلى کمکى نمیکند؛ خیلى اثرى نمیبخشد و پسوند «اسلامى» بعد از مجلس شورا: مجلس شوراى اسلامى؛ دولت جمهورى اسلامى، به تنهائى کارى صورت نمیدهد. اصل قضیه این است که مراقب باشیم آن روح، آن سیرت از دست نرود، فراموش نشود؛ دلمان خوش نباشد به حفظ صورت و قالب. به روح، معنا و سیرت توجه داشته باشید. این، اساس قضیه است.

و من به شما عرض بکنم که تغییر سیرت، تغییر آن هویت واقعى، بتدریج و خیلى آرام حاصل میشود. توجه بعضى‌ها به این، غالباً جلب نمیشود، یا خیلى‌ها توجهشان جلب نمیشود. یک وقتى ممکن است همه متوجه شوند، که کار از کار گذشته باشد. خیلى باید دقت کرد. چشم بیناى طبقه‌ى روشن‌بین و روشنفکر جامعه - یعنى طبقه‌ى دانشگاهى - و چشم بیناى دانشجویان باید این مسئولیت را همیشه براى خودش قائل باشد.

نظام اسلامى، نظام اسلامى است در ظاهر و باطن؛ نه فقط نظام اسلامى در ظاهر. صرف اینکه حالا یک شرائطى در قانون اساسى براى رئیس جمهور و براى رهبر و براى رئیس قوه‌ى قضائیه و براى شوراى نگهبان و براى که و که معین شده؛ و چه و چه، اینها کافى نیست؛ اگرچه اینها لازم است. انحراف در هدفها، در آرمانها، در جهتگیرى‌ها را باید مراقبت کرد که پیش نیاید. و این چیزى است که ما در طول این سالهاى طولانى - بخصوص بعد از جنگ و بعد از رحلت امام - درگیرش بودیم؛ جزو درگیرى‌هاى اساسى در این دو دهه‌ى گذشته، یکى همین بوده. تلاشهاى زیادى شده است براى اینکه جمهورى اسلامى را از روح و معناى خودش خارج کنند. تلاشهاى زیادى کرده‌اند؛ به شکلهاى مختلف؛ چه در زمینه‌هاى سیاسى، چه در زمینه‌هاى اخلاقى، چه در زمینه‌هاى اجتماعى؛ از اظهاراتى که شده و حرفهائى که زده شده. ما یک دوره‌اى را هم مشاهده کردیم که در مطبوعات ما رسماً، علناً، جدائى و تفکیک دین از سیاست را اعلان کردند! اصلاً مسئله‌ى یکى بودن دین و سیاست را که اساس جمهورى اسلامى و اساس حرکت عمومى مردم بود، زیر سؤال بردند. از این بالاتر؟! در دورانى، در مطبوعات ما دیده شد که صریحاً، علناً، از رژیم ظالم، جبار و سفاک پهلوى دفاع شد! براى اینکه چنین حالتى پیش نیاید و براى برخورد با این انحراف، میشود با برجسته کردن مرزهاى اعتقادى و فکرى و سیاسى، جلوى این انحراف را گرفت. شاخصهاى هویت اسلامى بایستى معلوم باشد: شاخص عدالت‌طلبى، شاخص ساده‌زیستى مسئولان، شاخص کار و تلاش مخلصانه، شاخص طلب و پویائى علمى بى‌وقفه، شاخص ایستادگى قاطع در مقابل طمع‌ورزى و سلطه‌ى بیگانگان، شاخص دفاع از حقوق ملى. از حقوق ملت، دفاعِ شجاعانه کردن یک شاخص است؛ مثل همین حق هسته‌اى؛ مسئله‌ى هسته‌اى. این یکى از ده‌ها نیاز کشور ماست؛ تنها مسئله‌ى ما نیست؛ اما وقتى دشمن روى این نقطه متمرکز شد، ملت هم ایستادگى کرد. در این نقطه‌اى که دشمن روى او تمرکز پیدا کرده است، اگر ملت عقب‌نشینى کند، اگر مسئولین عقب‌نشینى کنند و از این حق قطعى و روشن صرف‌نظر کنند، بدون تردید راه براى دست‌اندازى به حقوق ملى براى دشمن باز خواهد شد.

اجتناب از اشرافیگرى؛ یعنى ضد ارزش کردن. در انقلاب ما این نکته وجود داشت؛ این را بتدریج بعضى‌ها سعى کردند کمرنگ کنند. این در مسائل اقتصادى ما اثر دارد، در مسائل روانى ما اثر دارد. اشرافیگرى و گرایش به اشرافیگرى، یک ضد ارزش بود در انقلاب. یعنى افرادى در سطوح مختلف بودند که از اینکه به اشرافیگرى نسبت داده شوند، یا از آنها چیزى دیده شود که جزو خصوصیات اشرافیگرى باشد، بشدت اجتناب میکردند. مسئولین کشور در درجه‌ى اول متعهد به این قضیه هستند و باید باشند. این تدریجاً ضعیف شد. امروز خوشبختانه همان موج ضد ارزش کردن اشرافیگرى، بحمداللَّه وجود دارد؛ یعنى دولت، مسئولین دولتى ساده‌زیستند، مردمى هستند و این خیلى فرصت خوبى است؛ نعمت بزرگى است. این یکى از شاخصهاست.

مسئله‌ى ارزش جهاد و شهادت، یکى دیگر از شاخصهاست. ارزش مجاهدت، مقام والاى شهادت، از جمله‌ى چیزهائى بود که به وسیله‌ى عناصرى - کسانى، دستهائى - زیر سؤال رفت. جهاد را زیر سؤال بردند، شهادت را زیر سؤال بردند. این، یکى از شاخصهاست؛ باید برجسته شود. احترام به شهیدان، احترام به جهاد و مجاهدان بایستى جزو بخشهاى برجسته‌ى پرچم جمهورى اسلامى قرار بگیرد. جمهورى اسلامى به جهاد و شهادت شناخته میشود.

اعتماد به مردم، عقیده‌ى واقعى به مشارکت مردم. بعضى‌ها اسم مردم را مى‌آورند؛ اما حقیقتاً اعتقادى به مشارکت مردم ندارند. بعضى اسم مردم را مى‌آورند؛ اما به مردم اعتماد ندارند. بناى جمهورى اسلامى بر اعتماد به مردم و اعتقاد به مشارکت مردم است.

شجاعت در برابر هیبت دشمن، جزو شاخصهاست. در مقابل دشمن اگر مسئولین کشور احساس رعب و خوف بکنند، بر سر ملت بلاهاى بزرگ خواهد آمد. آن ملتهائى که ذلیل و مقهور دست دشمن شدند، عمده‌ى علت این بود که مسئولان - پیشروان قافله‌ى ملت - شجاعت لازم، اعتماد به نفس لازم را نداشتند. گاهى در بین آحاد مردم عناصر مؤمن، فعال، فداکار، آماده‌ى به جانبازى هستند، منتها مسئولین و رؤسا وقتى خودشان این آمادگى را ندارند، نیروهاى آنها هم از بین میرود و این ظرفیت هم نابود میشود. آن روزى که شهر اصفهان در دوره‌ى شاه سلطان حسین مورد غارت قرار گرفت و مردم قتل عام شدند و حکومت باعظمت صفوى نابود شد، خیلى از افراد غیور بودند که حاضر بودند مبارزه و مقاومت کنند؛ اما شاه سلطان حسین ضعیف بود. اگر جمهورى اسلامى دچار شاه سلطان حسین‌ها بشود، دچار مدیران و مسئولانى بشود که جرأت و جسارت ندارند؛ در خود احساس قدرت نمیکنند، در مردم خودشان احساس توانائى و قدرت نمیکنند، کار جمهورى اسلامى تمام خواهد بود.

نزدیکى با ملتهاى مسلمان. ملتهاى مسلمان عمق استراتژیک نظام جمهورى اسلامى‌اند. چرا تبلیغات عجیب و غریب آمریکائى و انگلیسى سعى میکنند بین ملتهاى مسلمان با ملت ایران جدائى بیندازند؟ چرا؟ با مسئله‌ى قومیت، با مسئله‌ى سنى، شیعه؟ چون میدانند آنها عمق راهبردى و عمق استراتژیک جمهورى اسلامى محسوب میشوند. تکیه‌گاه یک ملت به عمق استراتژیک اوست. نمیخواهند ملت ایران و نظام جمهورى اسلامى از این حمایت و طرفدارى‌اى که از او در کشورهاى مختلف میشود - که البته بى‌نظیر هم هست - برخوردار باشد. شما در هیچ جا نمى‌بینید که در یک کشورى از رؤساى یک کشور دیگرى، آحاد مردم - نه سیاسیون - تجلیل و احترام کنند؛ عکسشان را بلند کنند، نامشان را با هیجان بیاورند؛ جز جمهورى اسلامى. در کشورهاى مسلمان هر جا بروید، آنجائى که رد پائى از جمهورى اسلامى هست، مردم نسبت به آن و نسبت به جمهورى اسلامى ابراز احساساتشان اینجورى است. دشمن این را نمیخواهد؛ دشمن نمیخواهد این ارتباط برقرار باشد. جمهورى اسلامى باید این را یکى از وظائف خودش بداند. این جزو آن شاخصهاى اصلى است.

حالا شما نگاه کنید در این نوشتجات آدمهاى یا کوته‌نظر - که خوشبینانه‌اش این است که بگوئیم کوته‌نظرند - یا اگر بدبینانه نگاه کنیم، مغرض و خائن، که از ارتباط جمهورى اسلامى با مردم لبنان، با مردم عراق، با مردم افغانستان، با مردم فلسطین، صریحاً و بارها انتقاد کرده‌اند و انتقاد میکنند. دیده‌اید شما، متأسفانه در مطبوعات ما و در بعضى از تریبونهاى سیاسى، که این چیزها گفته میشود. این ضدیت با یکى از شاخصهاى اساسى جمهورى اسلامى است. نه، جمهورى اسلامى منافع ملتهاى مسلمان را منافع خودش میداند؛ با آنها مرتبط است، از آنها دفاع میکند؛ از مظلوم دفاع میکند، از ملت فلسطین دفاع میکند؛ اینها شاخصهاست و اینها بایستى برجسته شود. دانشجو و دانشگاهى، بخصوص دانشجو میتواند در این میدان نقش‌آفرین باشد؛ میدان حفظ شاخصها، برجسته کردن شاخصها و مختصات حقیقى جمهورى اسلامى؛ غیر از مختصات ظاهرى که اسمها و مقامات رسمى و حقوقى و اینهاست. شما میتوانید سهیم باشید، میتوانید اقدام کنید. و البته و خوشبختانه، ملت ما ملت بیدارى است."

بیانات امام خامنه ای در دیدار اساتید و دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت‏. 24/9/1387

 

[4] . مبتنی بر مباحثِ مطرح در بعد اصلی بخش اصلی جدول شماره یک، شناسائی شاخص ها و آرمانها به صورت نظام مند و غیر بریده با روش جامعه شناسانه امکان دارد.

 

[5] . من یک جمله‌اى را از یک مقام غربى نقل کنم. بنده دأبم نیست از قول این سیاستمدارها و معاریف غربى چیزى بگویم؛ اما این جمله‌ى جالبى است. او میگوید: دو چیز است که اگر در میان مسلمانها دست به دست بگردد و ملتهاى مختلف مسلمان از این دو چیز آگاه شوند، دیگر همه‌ى تابوهاى غرب - یعنى اصول جزمى غرب - در هم خواهد شکست و باطل خواهد شد. این دو چیز چیست؟ این متفکر غربى میگوید: یکى قانون اساسى جمهورى اسلامى است؛ که این قانون اساسى، یک حکومت مردمى و پیشرفته‌ى امروزى و در عین حال دینى را در چشم مسلمانان جهان ممکن میسازد. این قانون اساسى نشان میدهد که میتوان یک حکومتى داشت که هم متجدد باشد، امروزى باشد، پیشرفته باشد و هم کاملاً دینى باشد. قانون اساسى این را تصویر میکند. میگوید چنین چیزى ممکن است. این یک. دوم، کارنامه‌ى موفقیتهاى علمى و اقتصادى و سیاسى و نظامى جمهورى اسلامى است؛ که اگر این دست مسلمانها برسد، مى‌بینند که آن امرِ ممکن اتفاق افتاده است، واقع شده است. او میگوید اگر ملتهاى مسلمان از این امکان و وقوع نسبى که هم ممکن است، هم در ایرانِ امروزِ اسلامى به طور نسبى واقع شده است، مطلع شوند، این نظام‌سازى را پیش چشم داشته باشند، دیگر جلوى سلسله‌ى انقلابها را نمیتوان گرفت. امروز این اتفاق افتاده است. البته این اتفاق، امروز نیفتاده است؛ سى سال است. یک مطلبى تدریجاً و آرام آرام در ذهن ملتها جا میگیرد، رشد میکند، پخته میشود، بعد به این صورتى که امروز در شمال آفریقا و در مناطق دیگر مشاهده میکنید، بروز میکند.

 بیانات امام خامنه ار در نماز جمعه تهران - 15/11/1389

 

[6] . در موضوع التزام عملی افراد به اسلام و ولایت فقیه؛ در قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، فصل سوم ، مادۀ 35 ( شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان) یکی از شرایط نامزد انتخابات ریاست جمهوری "مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور" دانسته شده است و همچنین در مادۀ 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی "اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران" و " ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقۀ فقیه"، از جمله شرایط نامزدهای انتخابات مجلس است. در بخش تطبیق قوانین مصوب مجلس با شرع مقدس در اصل‏ نود و چهارمِ قانون اساسی آمده است که: "کلیۀ‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ باید به‏ شورای‏ نگهبان‏ فرستاده‏ شود. شورای‏ نگهبان‏ موظف‏ است‏ آن‏ را حداکثر ظرف‏ ده‏ روز از تاریخ‏ وصول‏ از نظر انطباق‏ بر موازین‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ مورد بررسی‏ قرار دهد و چنانچه‏ آن‏ را مغایر ببیند برای‏ تجدید نظر به‏ مجلس‏ بازگرداند. در غیر این‏ صورت‏ مصوبه‏ قابل‏ اجراست‏".  همچنین در اصل‏ نود و ششمِ قانون اساسی آمده است که: تشخیص‏ عدم‏ مغایرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با احکام‏ اسلام،‏ با اکثریت‏ فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏ و تشخیص‏ عدم‏ تعارض‏ آنها با قانون‏ اساسی‏ بر عهدۀ‏ اکثریت‏ همۀ‏ اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏.

[7] امروز که ما به بحث عدالت میپردازیم - بحث این نشست و مطرح شدن موضوع عدالت - این دنباله‌ى همان دغدغه‌ى اساسى است؛ به این معنا نیست که در طول سالهاى متمادى، ما عدالت را نشناختیم یا نظام جمهورى اسلامى مطلقا تعریفى از عدالت نداشته و حرکتى نکرده؛ نه، یک تعاریف اجمالى و کلى و یک قدر متیقن‌هائى همیشه وجود داشته؛ همه هم با آنها آشنا بودند، کارهاى زیادى هم - همین طور که عرض کردیم - انجام گرفته. لیکن امروز که ما این را داریم مطرح میکنیم، اولاً به این دلیل است که میخواهیم گفتمان عدالت، یک گفتمان زنده و همواره حاضر در صحنه باشد. در میان نخبگان، در میان مسئولان، در میان مردم، بخصوص در بین نسلهاى تازه، باید عنوان عدالت و مسئله‌ى عدالت، به عنوان یک مسئله‌ى اصلى، به طور دائم مطرح باشد. یکى از اهداف این نشست و طرح موضوع عدالت در این نشست، این است.

 یکى دیگر این است که ما اگر بخواهیم فاصله‌ى بین آنچه که از عدالت لازم داریم و باید باشد و آن وضعیت کنونى را - وضعیتى که فعلاً مستقر است - کم کنیم، بایستى به روشها و راهکارهاى جدید و مؤثر دست پیدا کنیم. باید بدانیم شیوه‌هاى کاربردى عدالت چه چیزهائى است؛ یعنى زمان آزمون و خطا را سپرى شده بدانیم. در این سى سال، در موارد زیادى کارمان عبارت بود از آزمون و خطا؛ چه در آن دهه‌ى اول با گرایشى که آن روز وجود داشت - که بعضى از دوستان اشاره کردند - چه بعد، نقطه‌ى مقابل در دهه‌ى دوم و در خلال اینها، روشها و رویکردهاى گوناگونى دیده شده. دیگر صلاح نیست ما اینجور عمل کنیم. باید بنشینیم روشهاى متقن و مبتنى بر تعاریف متقن را پیدا کنیم، تشخیص بدهیم، روى آنها مستقر شویم و حرکت کنیم.

 جهت سوم هم این است که امروز کشور در مسیر پیشرفتهاى جهشى است؛ این یک واقعیتى است. خوشبختانه حرکت کشور به سمت پیشرفت - به معناى عام - یک حرکت سریعى است. امروز با بیست سال قبل حقاً قابل مقایسه نیست. امروز حرکتِ رو به پیشرفت ما جهشى است. در موقعیتى که یک چنین حرکتهاى جهشى به وجود مى‌آید، احتیاج به تصمیم‌گیرى‌هاى بزرگ است؛ باید تصمیم‌گیرى‌هاى بزرگى انجام بگیرد. خب، اگر چنانچه در این تصمیم‌گیرى‌هاى بزرگ، عنصر عدالت مغفولٌ‌عنه باقى بماند، آن وقت ضررها و ضایعاتش غیر قابل محاسبه خواهد بود. لذا امروز بخصوص باید توجه به عدالت زیاد باشد؛ بخصوص رابطه‌ى پیشرفت و عدالت مشخص شود.  اشاره کردند که مرکزى براى پیگیرى مسئله‌ى الگوى پیشرفت پیش‌بینى شده، مقدمات و تمهیداتش انجام گرفته؛ ان‌شاءاللَّه با جدیت مشغول کار خواهد شد؛ بحث عدالت هم همان جا بایستى ان‌شاءاللَّه دنبال شود.

 نکته‌ى بعدى این است: در مرحله‌ى نظرى، آنچه که ما میخواهیم به آن برسیم، رسیدن به نظریه‌ى اسلامىِ ناب در باب عدالت است. البته باید با نگاه متجددانه، با نگاه نوآورانه، به منابع اسلامى مراجعه کرد و آن نظریه را از متن منابع اسلامى - در چهارچوبهاى علمى و فنى خودش، که بعضى از دوستان اشاره کردند - استخراج کرد. ما براى استنباط، شیوه‌ها، متدها و روشهاى علمىِ تجربه‌ى شده‌ى کاملاً حساب‌شده‌اى داریم؛ از اینها باید استفاده شود. بنابراین در مرحله‌ى نظرى و نظریه‌سازى، باید از منابع اسلامى و از متون اسلامى، نظریه‌ى ناب اسلام در باب عدالت به دست بیاید. من تکیه‌ام در این نکته این است که نمیخواهیم از مونتاژ و کنار هم چیدن نظریات گوناگونِ متفکرین و حکمائى که در این زمینه حرف زدند، یک نظریه به وجود بیاوریم و تولید کنیم. یعنى در این قضیه باید جداً از التقاط جلوگیرى کرد، باید پرهیز کرد. در موارد متعددى ما دچار این اشتباه شدیم. بدون اینکه بخواهیم، در مرداب التقاط لغزیدیم. بیرون آمدنش خیلى سخت خواهد بود. نه، حقیقتاً باید در منابع اسلامى جستجو کنیم.

بیانات امام خامنه ای در دومین نشست «اندیشه‌های راهبردی»-27/2/1390

[8] . الزاماتِ سیاست خارجی توسعه گرا، عنوان کتابی است که مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت منتشر نموده است. در این کتاب نه تنها به موضوع حیاتی الهام‌بخشی در جهان اسلام و مبارزه با استکبار در سیاست خارجی جمهوری اسلامی اشاره نشده است؛ بلکه برای تنظیم سیاست خارجی ـ به محوریت توسعۀ غربی ـ مفاهیمی جمع‌آوری شده است. در بخشی از مفاهیم  هدف اصلی سیاست خارجی کشور به محوریت توسعه این گونه معرفی شده است:

" سومین کارکرد پراهمیت سیاست خارجی در تحقق اهداف توسعه‌ای یک کشور تصویر سازی آن به عنوان فرصتی جمعی است، به گونه‌ای که اولاً رشد و توسعه آن تهدیدی برای سایرین تلقی نگردد و ثانیاً اکثریت آنها این روند را فرصتی برای خود تلقی کنند. طبیعی است مادامی که تصویر یک کشور در عرصه بین‌المللی به عنوان یک تهدید جلوه کند، نه تنها این کشور نمی‌تواند از امکانات و فرصت‌های این عرصه بهره گیرد، بلکه این امکانات در جهت مقابله و مانع تراشی در مسیر توسعه آن بسیج می‌گردد. بر این مبنا می‌توان گفت طراحی و اجرای سیاست خارجی متناسب با هدف کانونی سند چشم‌انداز، نقش بسیار اساسی‌ای را جهت تحقق آن ایفا می‌کند. سیاست خارجی متناسب با این هدف را با توجه به موارد یاد شده می‌توان سیاست خارجی «توسعه‌گرا» نام نهاد."

 معاونت پژوهشهای سیاست خارجی مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت بانی این کتاب است و متن زیر شرحی خلاصه از این کتاب محسوب می شود:

"زمینه‌ها و اهداف برگزاری کنفرانس سند چشم‌انداز گامی نوین در طراحی و پیشبرد اهداف ملی به شمار می‌آید. این سند برای نخستین ‌بار استراتژی کلان کشور را ترسیم نموده و تصویری از جایگاه ایران را در سال 1404 مشخص کرده است. با دقت در محتوای این سند و عبارت «ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول علمی، اقتصادی و فن آوری در منطقه»، می‌توان دریافت که در این سند توسعه به عنوان یکی از اهداف اصلی تعیین شده است. به بیان دیگر، بر مبنای این سند، توسعة علمی، اقتصادی و فن‌آوری به عنوان «انتخاب استراتژیک» کشور تلقی شده است. انتخابی که تمامی منابع باید در جهت تحقق عینی آن بسیج شود. اما نکته اساسی آن است که چنین هدفی برای تحقق عینی نیازمند ترجمه به سیاست‌ها و استراتژی‌های مناسب است. به بیان دیگر اگر سلسله مراتب منطقی تبدیل یک ایده به واقعیت عینی را شامل سه مرحله هدف، سیاست و استراتژی بدانیم، اهمیت مراحل سیاست‌گذاری، طراحی و اجرای استراتژی‌های مناست به گونه‌ای بهتر روشن می‌گردد. در واقع، بدون ترجمه اهداف به استراتژی و سیاست‌های متناسب، امکان تحقق آنها وجود نخواهد داشت. بنابراین تحقق هدف کانونی سند چشم انداز نیازمند طراحی و اجرای سیاست‌های متناسب در هر دو حوزه سیاست داخلی و خارجی است. ناگفته پیداست که حوزه سیاست خارجی به عنوان حلقه وصل یک کشور به عرصه بین‌المللی از اهمیت بسیار بالایی جهت نیل به این هدف برخوردار است. نقش این حوزه هنگامی روشن‌تر می‌گردد که توجه داشته باشیم توسعه مد نظر سند چشم‌انداز، توسعه‌ای برون‌گرا و در تعامل با محیط بین‌المللی است. اهمیت این حوزه را از سه زاویه کلی می‌توان تبیین کرد: 1- جذب منابع بین‌المللی برای توسعه‌: تاریخ توسعه در دوران پس از جنگ دوم جهانی به روشنی گواه آن است که یک کشور هرچند به لحاظ داخلی غنی باشد، توانایی تأمین تمامی منابع مورد نیاز خود را در روند توسعه ندارد. از این رو به ناگزیر باید بخشی از این منابع را از محیط بین‌المللی کسب کند. اهمیت این امر از آنجا ناشی می‌شود که در نتیجه فرایند جهانی شدن، منابع بین‌المللی توسعه‌ای نقش اساسی در رشد و پیشرفت یک کشور پیدا کرده‌اند. از این نظر، سیاست خارجی دولت‌ها و نوع تعامل آنها با سایر کشورها می‌تواند نقش مهمی در جذب این منافع ایفا نماید. 2- ایجاد و حفظ ثبات در محیط امنیتی: کشوری که پیشبرد توسعه را گزینه استراتژیک خود قرار می‌دهد، نیازمند محیط امنیتی با ثبات است، زیرا بین ثبات و امکان پیشبرد توسعه رابطة مستقیم و تنگاتنگی وجود دارد. اگر آشوب و اغتشاش روند مسلط در محیط امنیتی یک بازیگر باشد، طبیعی است که بخش اصلی زمان و توان آن بازیگر صرف مقابله با تهدیدات محیطی می‌شود و فرصتی برای پیشبرد توسعه باقی نمی‌ماند. 3- تصویر سازی یک کشور به عنوان فرصت جمعی: سومین کارکرد پراهمیت سیاست خارجی در تحقق اهداف توسعه‌ای یک کشور تصویر سازی آن به عنوان فرصتی جمعی است، به گونه‌ای که اولاً رشد و توسعه آن تهدیدی برای سایرین تلقی نگردد و ثانیاً اکثریت آنها این روند را فرصتی برای خود تلقی کنند. طبیعی است مادامی که تصویر یک کشور در عرصه بین‌المللی به عنوان یک تهدید جلوه کند، نه تنها این کشور نمی‌تواند از امکانات و فرصت‌های این عرصه بهره گیرد، بلکه این امکانات در جهت مقابله و مانع تراشی در مسیر توسعه آن بسیج می‌گردد. بر این مبنا می‌توان گفت طراحی و اجرای سیاست خارجی متناسب با هدف کانونی سند چشم‌انداز، نقش بسیار اساسی‌ای را جهت تحقق آن ایفا می‌کند. سیاست خارجی متناسب با این هدف را با توجه به موارد یاد شده می‌توان سیاست خارجی «توسعه‌گرا» نام نهاد. سیاست خارجی توسعه‌گرا همان گونه که از نام آن بر‌می‌آید، رسالت اصلی خود را به زمینه سازی برای تحقق فرایند توسعه پایدار تعریف می‌کند. به بیان دیگر، چنین سیاستی، در واقع، یکی از ابزارهای اصلی دولت توسعه‌گرا جهت عینیت بخشی به اهداف خود می‌باشد. به طور کلی، در سیاست خارجی توسعه‌گرا اصل بر همکاری و هماهنگی در عرصه روابط بین‌الملل است. البته اصالت یافتن همکاری در این سیاست همان طور که از تنش و تقابل با نظام بین‌الملل پرهیز می‌کند، به معنای وادادگی و پذیرش وضع موجود در عرصه بین‌المللی نیست، بلکه با استفاده از قواعد بین‌المللی و با ایجاد اجماع و هدفمند، با کشورهای همسو و در راستای منافع و اهداف کشور گام برمی‌دارد. بدیهی است که مفهوم سیاست خارجی توسعه‌گرا برای عینیت یافتن در وهلة اول نیازمند تبیین نظری، استراتژیک و دیپلماتیک دقیق است تا از قابلیت انسجام بخشی به رفتارها و گفتارهای سیاست خارجی کشور برخوردار گردد. بدین لحاظ معاونت پژوهش‌های سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک با طراحی و اجرای کنفرانس سیاست خارجی توسعه‌گرا در نظر دارد به نوعی هم اندیشی پیرامون این سیاست نائل شود تا با ارائه دیدگاه‌های مختلف و نقد آنها، گام نخست در جهت تنقیح این مفهوم برداشته شود. بدین وسیله فرصت را مغتنم شمرده از همه صاحب‌نظران و کارشناسان در عرصه سیاست خارجی دعوت می‌شود تا با دیدگاه‌های خود در زمینه مباحث این کنفرانس به غنای بیشتر این مبحث بیفزایند. در نظر است تا در آینده نزدیک مجموعه مقالات ارائه شده به این کنفرانس و همچنین مقالاتی که تا دو ماه پس از پایان کنفرانس واصل می‌گردد، برای استفاده علاقه‌مندان به صورت کتاب منتشر شود. ضمناً برای برخورداری از آراء و نظرات اندیشمندان در زمینه سیاست خارجی، گردهمایی‌هایی در طی ماه‌های آینده برنامه‌ریزی خواهد شد."

[9]. شاخص‌های جهانی توسعه سال 2009-(WDI)

 

 [10] البته در میان مدت لازم است تا حوزه ها علمیه به استنباط اجتماعیات اسلام از منابع بپردازند؛ تا زمینه نظریه پردازی حوزه های علمیه برای اداره جامعه فراهم آید.

 

[11] ما حالا باید براى شکستن این طلسم فکر کنیم؛ کدام طلسم؟ این طلسم که کسى تصور کند که پیشرفت کشور باید لزوماً با الگوهاى غربى انجام بگیرد. این وضعیت کاملاً خطرناکى براى کشور است. الگوهاى غربى با شرایط خودشان، با مبانى ذهنى خودشان، با اصول خودشان شکل پیدا کرده؛ به علاوه ناموفق بوده. بنده به طور قاطع این را می گویم: الگوى پیشرفت غربى، یک الگوى ناموفق است.»                     

   بیانات امام خامنه ای  در دیدار دانشجویان دانشگاه فردوسى مشهد ۱۳۸۶/۰۲/۲۵

 

[12]  . دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش­های مجلس در گزارشِ "بررسی استراتژی‌ها و راهکارهای ایجاد اشتغال منطقه‌ای"  آورده است که:  الگوی مورد استفاده در تدوین برنامه‌های توسعه در ایران، اغلب الگوی اقتصادسنجی با تعداد بسیاری معادله از نوع الگوی اصطلاحاً سه شکافه بوده که در آن تعادل سه نظام اقتصادی (تعادل مالی، تعادل تراز پرداخت‌ها و تعادل بودجه) مورد توجه قرار می‌گیرند که مهمترین مزیت این قبیل الگوهای رفتاری، قدرت پیش­بینی و انعطاف‌پذیری آنهاست؛ اما با محدودیت‌هایی ـ نظیر مواجهه با خطای تصریح در مدل، عدم توجه به ارتباطات ساختاری و روابط بین صنایع، امکان بروز پدیدۀ همخطی در برآورد معادلات به صورت همزمان و در دسترس نبودن آمار سریِ زمانیِ به روز ـ روبه‌رو می‌باشند.

 

[13] . وقتى میگوئیم الگوى ایرانى - اسلامى، یعنى یک نقشه‌ى جامع. بدون نقشه‌ى جامع، دچار سردرگمى خواهیم شد؛ همچنان که در طول این سى سال، به حرکتهاى هفت و هشتى، بى‌هدف و زیگزاگ مبتلا بودیم و به این در و آن در زدیم. گاهى یک حرکتى را انجام دادیم، بعد گاهى ضد آن حرکت و متناقض با آن را - هم در زمینه‌ى فرهنگ، هم در زمینه‌ى اقتصاد و در زمینه‌هاى گوناگون - انجام دادیم! این به خاطر این است که یک نقشه‌ى جامع وجود نداشته است. این الگو، نقشه‌ى جامع است؛ به ما میگوید که به کدام طرف، به کدام سمت، براى کدام هدف داریم حرکت میکنیم.

بیانات امام خامنه ای در نخستین نشست «اندیشه‌های راهبردی»-10/9/1389